أصدرت اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان رئيس اللجنة الفريق أول محمد حمدان دقلو الليلة قبل الماضية، جملة من القرارات لمعالجة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد وتحسين معاش المواطنين، والحد من المضاربات في السوق ومحاكمة مخربي الإقتصاد  الوطني.

وقال وزير الثقافة والإعلام المكلف د. جراهام عبدالقادر، في تصريح صحافي، عقب الإجتماع الأول للجنة، إن القرارات الاقتصادية تضمنت توحيد سعر  صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وتأمين انسياب المواد البترولية لضمان استقرار  الإمداد الكهربائي وتسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم عاجلاً.

وأوضح جراهام أن اللجنة قررت إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي والتلاعب بالدولار وتهريب الذهب، بجانب تفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور سياسات بنك السودان فيما يتعلق بـ حصائل الصادر، بجانب استكمال إجراءات قيام بورصة الذهب، ومراجعة الرسوم على جرام الذهب. وأوضح د.جراهام، أن اللجنة قررت تحديد سعر تأشيري وتشجيعي للقمح والإسراع بتطبيق  نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار، وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومنع الاستيراد الإ عبر إستمارة الاستيراد وتفعيل آليات الوفرة الدوائية.

وأشار إلى أن قرارات  اللجنة تضمنت مراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة  متخصصة، وإشراك إتحاد أصحاب العمل في أعمال اللجنة، للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم بجانب مراجعة محفظة السلع الأساسية والعمل على تنشيطها والقيام بزيارة ميناء بورتسودان عاجلاً لمعالجة كافة الإشكالات.

يذكر أن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، أدت اليمين أمام نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، بالقصر الجمهوري في الخرطوم.