أشاد خبيران في البيئة بحزمة الأنظمة والتشريعات البيئية الجديدة التي تهدف لحماية الشواطئ والمحميّات، وإدارة النفايات بالشكل الأمثل، والتي من بينها انشاء المراكز الوطنية المتخصصة والهيئات، دعم صندوق البيئة، ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بتعزيز الجوانب البيئية. جاء ذلك في الندوة التي نظمها منتدى الثلاثاء الثقافي تحت عنوان "السعودية الخضراء واستراتيجيات حماية البيئة" وشارك فيها رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة  طلال الرشيد والباحث والمستشار في البيئة البحرية حسين الناظري وادارتها رؤى امان.

واستعرض الخبير البيئي طلال الرشيد، في حديثه المبادرات البيئية الجديدة للمملكة كالسعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والانظمة الجديدة للبيئة وتقسيمها الى مراكز وهيئات متخصصة، وتنمية الاقتصاد الاخضر والفرص الاستثمارية في مجال البيئة، وتطوير البيئة الصناعية والسياحية وتوسع في الغطاء النباتي، ووعي المجتمع ودوره في حماية البيئة، والاستفادة من التدوير حسب رؤية المملكة الطموحة. وطرح الباحثان في حديثهما أن التشريعات والمبادرات الجديدة قد غيرت طريقة التعامل مع القضايا البيئية ووضعت معايير أكثر وضوحا وصرامة، مؤكدين على أن هناك الكثير من الخطط التشجيعية والمحفزة للقطاع الخاص لاستثمار هذه التحولات. وحول سبل مواجهة الأخطار التي تواجه البيئة البحرية، ذكر المستشار حسين الناظري، أن من بينها: تنمية وتطوير النظم البيئية والبحرية تنظيم أعمال الصيد والممارسات البحرية الأخرى، إيجاد برنامج لرصد ومتابعة وحماية أشجار المنجروف، إعادة تأهيل بيئات أشجار المنجروف المتضررة، مراقبة مصادر التلوث المحتملة ووضع خطة طوارئ، إيجاد برنامج لرصد ومتابعة التعديات على الشعاب المرجانية، وإعادة تأهيل مواقع الشعاب المرجانية المتضررة بواسطة الاستزراع الحي او عبر استخدام الشعاب.