بالأمس أعلنت لجنة الكفاءة المالية لأندية دوري المحترفين عن نتائج الالتزامات المالية للأندية السعودية، وأظهرت النتائج عن تقدم في تقليص الالتزامات المالية بنسبة تقارب 100 ٪؜ حيث انخفض إجمالي التزامات الأندية من 627 مليون ريال إلى حوالي 300 مليون ريال، وهذا أمر محفز ومريح ويدل على أن العمل يسير في الطريق الصحيح.

كما أن الالتزامات على الأندية انخفضت بشكل كبير، ويكفي أن نشير إلى أن النادي الأهلي الذي يأتي في مقدمة الأندية من حيث الالتزامات المالية انخفضت المبالغ الملزم بسدادها من 124 مليونا إلى حوالي 75 مليون ريال وهذا مؤشر جميل جداً بل إن أندية كالاتحاد والنصر قلص كل نادٍ التزاماته بسداد أو جدولة أكثر من 100 مليون ريال، والجميل أن النادي النموذجي "نادي الفتح" يغرد خارج السرب بعدم وجود أي التزامات مالية على النادي وهذا عمل احترافي تشكر عليه إدارة النادي.

وكل هذه المديونيات أو الالتزامات المالية التي على الأندية سدادها للحصول على شهادة الكفاءة المالية، هي نتاج تخبطات إدارية سابقة ما زالت إدارات الأندية الحالية تعاني من تداعياتها، لكن الجميل أن الأرقام تتقلص بشكل يثلج الصدور ويعطي انطباعا بأن الرقابة والتطبيق مثمران حتى الآن.

ولننسب الفضل لأهله، ينبغي شكر اللجنة على عملها والوزارة على مبادراتها النوعية في تطوير الأندية إدارياً ومالياً، خصوصاً استمرار الوزارة في تطبيق الحوكمة بشكل مميز وحاسم دون أي استثناءات، وأراهن على أن الاستمرار في تطبيق الحوكمة والكفاءة المالية سيجعل الأندية بحلول العام 2025 خالية من المديونيات، وسنشاهد بيئة رياضية محترفة ومنظمة التنظيم الذي سينعكس إيجابياً على جميع الأندية والاتحادات والمنظومة الرياضية ككل.