دون اعتبارات سياسية ودينية وعرقية.. "السعودي للتنمية" يستمر في مساعداته رغم أزمات اقتصاد العالم

كشف تقرير أخير للصندوق السعودي للتنمية عن مديونية بنهاية عام التقرير السنوي للعام المالي 41-1442 وصلت حوالي 65 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت (4%) وأن الالتزامات المالية القائمة وغير المدفوعة بنهاية العام تجاوزت (108) مليارات ريال، وقال عضو الشورى أسامة الربيعة أن حجم المديونية على الصندوق يتم الإشارة اليها سنوياً في تقارير الديوان العام للمحاسبة مما يرفع حجم العهد والمديونيات في تقارير الديوان ويعطي مؤشراً سلبياً على الوضع المالي للمملكة لدى المنظمات المالية الدولية، مطالباً الربيعة لجنة الشؤون الخارجية بتبني توصية تدعم توجه الصندوق في معالجة المديونيات والمتأخرات على الدول واقتراح مبادرات تساعد على سداد تلك المديونيات.

وأشاد الربيعة في مداخلته على تقرير اللجنة الخارجية وتوصيتها التي قال عنها "نوعية" وأشاد بالصندوق السعودي للتنمية للجهود التي بذلها خلال السنة الماضية في مجال دعم برامج التنمية في الدول النامية وتمويل وضمان الصادرات الوطنية، واقترح ربط الصندوق بمجلس الشؤون السياسية والأمنية وقال: نصت التوصية الأولى للجنة على دراسة ربط الصندوق السعودي للتنمية بوزارة الخارجية، وأضاف: مع تأييدي لما رد في مبررات ساقتها اللجنة من عدم إبقاء الصندوق تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، إلا أني لا اتفق معها بربط الصندوق بوزارة الخارجية كما ورد في التوصية، نظراً لان تركيز الوزارة ينصب على الجانب السياسي على حساب الجانب التنموي والاقتصادي، وسيترتب عليه استنزاف لأصول الصندوق في حال صدور بيان من الوزارة يحدد مواقف سياسية خارجية للمملكة بشأن احدى الدول التي يتولى الصندوق تقديم الدعم والتمويل للمشاريع التنموية فيها، أو تقديم القروض والإعانات لها.

ويرى الربيعة ربط تبعية الصندوق بمجلس الشؤون السياسية والأمنية الذي لديه المرجعية في تحديد وإقرار ورسم السياسة الخارجية للمملكة، وهي من الأمور التي ينبغي عدم مشاركة أي طرف غير سعودي بها لما لها من مساس بالأمن الوطني - ولعل الشورى يعلم ان محافظ صندوق التنمية الوطني غير سعودي- ، كما أن القرار الصادر بربط الصندوق السعودي للتنمية بصندوق التنمية الوطني كان مستنداً الى ضخامة الأصول التي يمتلكها الصندوق السعودي للتنمية، وبهدف التحوط للمحافظة على تلك الأصول، ولا يخفى على الشورى ان صندوق التنمية الوطني يُعنى بأنشطة الصناديق التنموية في الداخل، وله تمثيل في مجالس إدارة الصناديق التابعة له، وبالتالي فإن ربطه بمجلس الشؤون السياسية والامنية سيكون مماثل لربط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فالأول يُعنى بالجانب المالي كصندوق سيادي والثاني يُعنى بالجانب السياسي والتنموي كصندوق تنموي يخدم السياسة الخارجية للمملكة.

وحول الجانب الاعلامي للصندوق أشار عضو الشورى تركي العواد إلى عدم اهتمام الصندوق بهذا الجانب، فلم يذكر التقرير أي نشاط اعلامي سوى اطلاق حسابات للصندوق على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق تقدم كبير في تصميم فيديو تعريفي بالصندوق"، وأضاف الصندوق يتعامل مع الاعلام على انه عمل ثانوي وليس جزء رئيس من عمل الصندوق فالجهود الخيرة التي يقوم بها الصندوق بحاجة لإظهارها للعالم، كما أن الصناديق التنموية العالمية أصبحت أداة من أدوات القوة الناعمة، ولكن الصندوق بقي ينقل نشاطاته واخباره بطريقة رسمية لا تساهم في انتشار وتداول تلك الاخبار وقال العواد" اليوم، يعمل الاعلام الانساني والتنموي بطريقة جديدة ومبتكرة تناسب روح العصر وتركز على الانسان والفئات المحتاجة أكثر من الجهات المانحة، أي أن الاسلوب غير المباشر اصبح أكثر تأثيرا واكثر وقعا على النفس من الاسلوب المباشر" وتابع: لدينا تجارب رائدة في استثمار الاعلام بما يعكس الجهود التي تبذلها المملكة يمكن للصندوق الاستفادة منها مثل الصور والفيديوهات التي تخرج في حج كل عام، وكذلك ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة ووزارة السياحة وهيئة الترفيه وغيرها من الجهات التي عودتنا على محتوى اعلامي ابداعي تتناقله وسائل الاعلام التقليدية والجديدة المحلية والعالمية، ويؤكد العواد أن ما طرحه يتوافق مع قرارات سابقة للمجلس تحث الصندوق على الاهتمام بالجانب الاعلامي، ولكن الصندوق لم يولي الاعلام الاهتمام الذي يساهم في ابراز دوره الانساني، وختم العواد" جهود مباركة وارقام مذهلة للصندوق ساهمت في تسهيل حياة الالاف في 84 دولة حول العالم ولم يبق سوى نقلها للملايين بشكل عصري وجذاب لتتحول لرصيد يضاف لسمعة المملكة الخارجية".

يذكر أن مجلس الشورى ناقش أول أمس التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 41-1442 وصوت مباشرةً بعد الاستماع لرد رئيس اللجنة فايز الشهري على ملحوظات الأعضاء المشار إليها، وأقر توصيات اللجنة وطالب الصندوق السعودي للتنمية بضمان تمثيل فاعل للأجهزة المعنية بنشاطات السياسة الخارجية، والأمن الوطني في مجلس إدارة الصندوق، وسرعة استكمال إنجاز نقل نشاط برنامج الصادرات إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي، مطالباً في قراره بدراسة ربط الصندوق السعودية للتنمية بوزارة الخارجية. ووفقاً لتقارير متواترة فالصندوق الصندوق السعودي للتنمية لم يتخل عن رسالته الإنسانية في المساهمة في تنمية الدول الفقيرة حتى حينما تعرض العالم لأزمة مالية شديدة أدت إلى تضرر الدول الفقيرة اقتصاديا وإحجام العديد من مؤسسات التمويل الدولية عن ضخ المساعدات التنموية لها، واستمر الصندوق بتقديم مبالغ تنموية مما يشير إلى التزامه بسياسته الثابتة في المساهمة في تطوير وتنمية الدول والشعوب المحتاجة، كما استمر في سياسته العامة في الإقراض وتوزيع مساعداته على جميع الدول المحتاجة بدون أي اعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية ومع ذلك فإن الدول العربية والإسلامية هي اكبر المستفيدين من مساهمات الصندوق، وقد استمر في تمويل المشروعات الحيوية كالطرق والمستشفيات والسدود ومحطات الكهرباء والمدارس وغيرها، ورصد تقارير حول أداء الصندوق نجاحه وإدارته الحكيمة في الحفاظ على حقوقه لدى الدول المقترضة كما أنه يقوم بمتابعة تحصيل المستحقات المالية المتأخرة لدى بعض الدول التي تمر بظروف سياسية أو اقتصادية صعبة.

د. تركي العواد

د. فايز الشهري