جددت طالبان دعوة الولايات المتحدة للإفراج عن مليارات الدولارات التي جمدتها، بعد محادثات استمرت يومين في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعت طالبان أيضا في الاجتماعات التي ترأسها وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان توم ويست إلى التخلي عن القوائم السوداء ورفع العقوبات.

وهذه الجولة الثانية من المحادثات بين الجانبين منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

ومنذ تولي طالبان السلطة في أفغانستان، ارتفع معدّل التضخم بشكل كبير وكذلك البطالة بين الأفغان، وسط انهيار النظام المصرفي، بعد تجميد واشنطن حوالى 10 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، وازداد التراجع مع وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويلهما لأفغانستان.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لطالبان عبدالقهار بلخي في تغريدة "ناقش الوفدان القضايا السياسية والاقتصادية والانسانية والصحية والتعليم والأمن، بالإضافة إلى توفير التسهيلات المصرفية والنقدية اللازمة".

وأضاف "طمأن الوفد الأفغاني الجانب الأميركي حول الأمن وحث على الإفراج على أموال أفغانستان المجمدة، من دون شروط وإنهاء اللوائح السوداء والعقوبات، وفصل القضايا الإنسانية عن القضايا السياسية".

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.

وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم طالبان في أفغانستان، ويواجه الشعب الأفغاني أزمة اقتصادية حادة ونقصاً في الغذاء وتزايداً في معدّلات الفقر.

ويتمثّل أحد أبرز التحدّيات في كيفية إيصال الأموال إلى أفغانستان من دون أن تتعرّض المؤسّسات المالية للعقوبات الأميركية المفروضة على حركة طالبان.

وقالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء إن برنامجا لصرف 300 مليون دولار نقدا سنويا للأسر الأفغانية التي تعول أطفالا وكبارا في السن ومعاقين هو أفضل سبيل لاستهداف الفقر المتزايد في البلاد.

وطبّق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كذلك مشروع "النقد مقابل العمل" بتكلفة مئة مليون دولار لدعم العمالة و90 مليون دولار كمدفوعات للشركات الصغيرة. ووصف البرنامج التوقعات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد على مدى 13 شهرا قادمة بأنها "مقلقة".

وفي حين تواجه أفغانستان صعوبات بسبب نقص حاد في مساعدات التنمية الدولية، توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يصبح الفقر شبه شامل بحلول 2022 مما يؤثر على أكثر من 90 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 22.8 مليون شخص يواجهون عجزا حادا في الأمن الغذائي.