يهدد الهدم الفوري بيوت أكثر من 100 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة، في أعقاب صدور الكثير من القرارات عن المحاكم الإسرائيلية، وبسبب رفض بلدية الاحتلال في القدس مخططات بناء قُدمت إليها، إذ يحاول الفلسطينيون منع عمليات هدم بيوتهم من خلال تقديم خطط بناء خاصة بهم إلى البلدية.

وفيما ترفض بلدية القدس وضع خرائط هيكلية لتنظيم البناء في القدس المحتلة، أصدرت قاضية المحكمة المركزية في المدينة، ريفكا فريدمان فلدمان، قراراً قالت فيه: "بغياب تقدم مخططات جدية، لا توجد ذريعة لتمديد أوامر الهدم"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الثلاثاء.

وبررت القاضية بذلك رفضها استئنافا قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم بيوتها في حي سلوان، المحاذي للبلدة القديمة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود 20 ألف بيت في القدس جرى بناؤها من دون تصاريح بناء بسبب سياسة السلطات الإسرائيلية في القدس، بالامتناع عن وضع خرائط هيكلية تسمح بإصدار تصاريح بناء. وكانت المصادقة الأخيرة على خارطة هيكلية في سلوان، في العام 1977، وكانت تتعلق بمنطقة عامة، وليس ببناء بيوت.

ولم ينجح السكان في سلوان، منذ 15 عاما، بدفع خرائط هيكلية من أجل تغيير غاية الأرض وبحيث تسمح بالبناء، وفيما يتكبدون خسائر مالية طائلة. وقبل شهرين، رفضت المحكمة للشؤون المحلية طلب سكان إرجاء تنفيذ أوامر هدم. ويعني قرار القاضية فلدمان أنه بإمكان البلدية تنفيذ أوامر الهدم في سلوان بصورة فورية.

وانهارت، في الأسابيع الأخيرة، مفاوضات بين بلدية القدس وعشرات العائلات الفلسطينية في حي البستان في سلوان، الذي تسعى البلدية إلى هدمه بزعم أن البناء فيه غير مرخص. وقررت البلدية هدم هذا الحي لصالح إقامة مشروع استيطاني على شكل "منتزه أثري – سياحي" أطلق عليه تسمية "حديقة الملك"، وهو جزء من "الحديقة القومية مدينة داود" التي تديرها جمعية "إلعاد" الاستيطانية والتي تعمل من أجل تهويد البلدة القديمة في القدس ومحيطها.

ومن أجل منع الهدم التعسفي، خاض السكان الفلسطينيون مفاوضات مع البلدية، وقدموا خارطة هيكلية للحي إلى البلدية، وشملت هدم الحي وإعادة البناء في 60% من مساحته، فيما يتم تخصيص باقي المساحة للمتنزه الاستيطاني. إلا أن البلدية رفضت مؤخرا خطة السكان، واقترحت نقل السكان إلى عدد قليل من المباني، تُقام في 5% من مساحة الحي. واعترض السكان على مقترح البلدية وتوقفت المفاوضات، الأمر الذي يهدد بتنفيذ أوامر الهدم في الفترة القريبة.

وأرجأت المحكمة المركزية في القدس هدم بناية تسكنها عشر عائلات في حي الطور، وذلك من أجل إمهال السكان لهدم بيوتهم بأنفسهم.

وتنظر المحكمة العليا، في هذه الفترة، في التماس قدمته 38 عائلة من قرية الولجة، في جنوب القدس المحتلة، بعد صدور أوامر هدم لبيوتهم. وقدمت العائلات الالتماس ضد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، في أعقاب رفضها على مدار سنين النظر في خارطة هيكلية قدمها سكان القرية. وبعد أن ألزمت المحكمة اللجنة بالنظر في الخارطة الهيكلية، رفضتها اللجنة. وكانت السلطات الإسرائيلية قد صادرت نصف قرية الولجة وضمتها إلى منطقة نفوذ بلدية القدس، بعد احتلالها في العام 1967، وامتنعت عن وضع خارطة هيكلية، ولذلك يعتبر أي بناء في المنطقة المصادرة أنه غير قانوني.

من جهة ثانية، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إسرائيل تمنع عشرات الصحافيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بشكل غير قانوني وغير مبرر، في سياسة يبدو وأنها تُمارس بشكل عقابي على خلفية عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم".

ووثّق المرصد الأورومتوسطي في تقرير مفصّل، بعنوان "معاقبة الصحافيين .. قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة"، حالات قام فيها جهاز المخابرات الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة.

ونقل التقرير عن عدد من الصحافيين قولهم: "الضباط الإسرائيليين قالوا لهم إنه يمكن أن يُزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة فقط؛ وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح إسرائيل".

وأضاف: "في حالات أخرى، وعد الضباط الإسرائيليون الصحافيين بمنحهم الحق في التنقل والسفر إذا ما تخلوا عن عملهم الصحافي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية وصحافية معينة. وبحسب الإفادات، فإنه في حال رفضهم العروض، يتعرض الصحافيون للاعتداءات الجسدية والنفسية، من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد والملاحقة المتواصلة".

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تبلغ الصحافيين أو محاميهم بأسباب المنع، فيما يُبلغون في حالات أخرى بأنه يوجد سبب للمنع لكن "الملف سري" ولا يمكن اطلاعهم عليه. أما في الحالات التي يجري فيها إبلاغهم بالأسباب، فعادة ما تُوجه للصحافيين تهم تشمل تشكيل خطر على الأمن الإقليمي، والتحريض عبر وسائل الإعلام، والانتماء أو العمل لصالح جهات محظورة.

وأوصى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الإسرائيلية بضرورة الالتزام بمسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال، وإزالة قرارات المنع من السفر التي صدرت ضد صحافيين فلسطينيين على خلفية عملهم الصحفي أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي، والتوقف عن ملاحقة واعتقال وتهديد الصحافيين والتحقيق معهم بشكل عشوائي على المعابر والحواجز العسكرية بسبب نشاطهم الصحافي.

ودعا الأورومتوسطي إلى التحقيق في الحالات المذكورة في التقرير، والتي قام فيها ضباط إسرائيليون بتهديد وابتزاز ومساومة صحافيين فلسطينيين على حقهم في السفر مقابل العمل مع أجهزة الأمن العام والمخابرات الإسرائيلية لتقديم معلومات أمنية، وضمان عدم تكرار تلك الحوادث.