في مؤتمر العمل العربي بدورته الـ47، والذي عُقد سبتمبر الماضي 2021م بحضور (415) من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، ومنظمة العمل الدولية، و21 دولة عربية منها السعودية، اتفق الجميع على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أمل الشعوب العربية نحو التنمية المستدامة.

وفي هذ المؤتمر قال الأستاذ عبدالله بن ناصر نائب وزير العمل بالمملكة، إن الدولة راعت أهمية دعم وتمكين رواد الأعمال لدورهم المهم في خلق فرص عمل للمواطنين، وزيادة مساهمة المنشآت الصغير إلى 35% في الاقتصاد، ولذا جرى إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعداد إستراتيجية لسوق العمل، وإصلاح لوائح مناخ الأعمال. كما جرى إطلاق عدد من المبادرات، لإتمام باقي جهود الجهات الحكومية الداعمة لرواد الأعمال.

وهي جهود ضخمة ومشكورة، لكني لاحظت مثل غيري أن الأيام الماضية شهدت إعلان البعض شطب السجل التجاري الخاص بهم، بعد أن تعرضوا لأعباء مالية كثيرة، فضلاً عن تعدد المنصات التي يتعين عليهم التعامل معها، وقد يكون بعضهم محقاً في ذلك، فخلال العام الجاري ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وقالت عضوة المجلس د. سلطانة البديوي، إن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ترتكز في الأعباء المالية المفروضة عليها، والتحديات الإدارية، المتمثلة في تعدد الجهات ذات الاشتراطات الكثيرة، مما يستدعي ضرورة مراجعة الإجراءات المفروضة، وتقييم أثرها على المنشآت.

وهذا يعني أن هناك مشكلة ينبغي تداركها، فالحكومة -حفظها الله- لم توجه بإنشاء تلك المنصات وغيرها من الجهات المختصة إلا لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وليس العكس، خاصة وأن تلك المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحسب تأكيد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي، حيث تمثل ثلثي العمالة على مستوى العالم، وما بين 80 و90 % من العمالة في الدول منخفضة الدخل.

هذا فضلاً عن أن هذه الشركات تأثرت بشكل كبير بالصدمات المرتبطة بوباء كورونا، والعديد من تلك المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة عانت خسائر فادحة في الإيرادات، بينما أُغلق البعض الآخر. وهو ما يستدعي إعانتها، وتخفيف الأعباء المالية عنها، وتنظيم الدورات الخاصة بكيفية التعامل الصحيح مع المنصات المرتبطة بها، حتى يعرف شبابنا وأصحاب تلك المشاريع من كبار السن أين يضعون أقدامهم مع كثرة المنصات والمواقع والتطبيقات!، وكي نحافظ على استمرارية تلك المشاريع، التي تضيف الكثير إلى الناتج المحلي، والاقتصاد الوطني.