إيضاح أسباب عدم استفادة الشركات العاملة في استثمار الغاز الطبيعي من خفض الضريبة

دعوة «الزكاة والجمارك» للكشف عن الإيرادات المحصلة من معالجة حالات التستر

زيادة تعيين مستشاري التوظيف بصندوق تنمية الموارد لتجويد الخدمات للباحثين عن العمل والمنشآت

تجدد في جلسة الشورى المطالبات بمراجعة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وضرورة مراعاتها لذوي الدخل والمواطنين غير القادرين على تكلفتها العالية، وطالب العضو مفرح الزهراني هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمراعاة أوضاع المتقاعدين وذوي الدخل واقترح تجزئة الشريحة الأولى من شرائح الاستهلاك بحيث تُقسم إلى شريحتين تكون الشريحة الأولى أقل سعرًا لتخفيف تعريفة أسعار الكهرباء على المواطنين وكذلك فتح السوق لشركات أخرى للمنافسة وتقديم خدمة أفضل.

ولفت إلى ضرورة أن ينعكس الدعم الحكومي لشركة الكهرباء على الأسعار والخدمات التي تقدمها مشيراً إلى تحقيق الشركة أرباح تجاوزت سبعة مليارات بعد دفع الزكاة، إضافة إلى إعفاء الدولة للشركة من مبلغ 11 مليار و860 مليون ريال.

ودعا محمد عشري إلى تبني توصية لدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع قِيَم فواتير الكهرباء وتفعيل دورها في مراجعة وتخفيض التعريفات وتكلفة التأسيس والصيانة المقدمة من مزودي الخدمات، وأشار إلى أن 75% من شكاوى المواطنين الواردة لهيئة تنظيم الكهرباء تتعلق بالفواتير والتي أصبحت والتأسيس عبئاً على المواطن خاصة ذوي الدخل المحدود وعدم قدرتهم على الدفع.

وفي شأن القرارات التي صوت عليها أمس الأربعاء برئاسة مشعل فهم السلمي نائب رئيس المجلس طالب الشورى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدراسة إعفاء هبات العقار بين الاخوة والاخوات من ضريبة التصرفات العقارية، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من عضوي المجلس فيصل العماج وفيصل آل فاضل، وجاء في مبررات التوصية أن الدولة حرصت على تقدير مكانة الاب والام والابن والابنة فقامت مشكورة بإعفائهم من ضريبة التصرفات العقارية، وانطلاقاً من هذا المبدأ ولمكانة الاخ والاخت التي لا تقل شاناً عن الابن والبنت جاءت هذه التوصية، كما أن هناك حالات يكون الارث مسجلاً باسم أحد الورثة قبل وفاة المورث وعند وفاة المورث يتطلب حصول باقي الورثة على المشاركة في ملكية هذا الارث دفع ضريبة التصرفات العقارية، وهذا لا ينسجم مع ما نص عليه نظام ضريبة التصرفات العقارية الذي يستثني الارث من ضريبة التصرفات العقارية وما جاء في هذه التوصية عند إقراره سوف يحل هذه الإشكالية ويحقق الانسجام، وركز القرار على الهبات فقط وليس البيع وهذا مما يدعم أواصر الاخوة ويقويها، وحث الشورى الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على دراسة أسباب عدم استفادة الشركات العاملة في مجال استثمار الغاز الطبيعي من تخفيض نسبة الضريبة، كما طالب بإيضاح أثر تخفيض ضريبة الشركات العاملة في إنتاج الزيت على حجم الإيرادات ودخول مستثمرين جدد، وإيضاح حجم الإيرادات المحصلة بسبب معالجة حالات التستر.

ومن قرارات مجلس الشورى، مطالبة الهيئة العامة للترفيه برفع كفاءة نفقاتها وتنمية إيراداتها التشغيلية وغير الواردة من الدولة، والاعتماد على دراسات جدوى مالية دقيقة وفاعلة للوصول إلى العوائد الربحية المستهدفة، أو بلوغ نقطة التعادل، كما شدد الشورى على مراجعة هيكلها الإداري وربط إدارة المراجعة الداخلية بمجلس الإدارة مباشرةً، والتركيز في حملاتها الإعلامية وبرامجها على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للهيئة والتفاعل الاجتماعي معها، وطالب الشورى الهيئة برفع نسبة الفعاليات المقامة خارج المدن الكبرى والتوسع في جميع المناطق، وتكثيف جهود الهيئة في استحداث برامج تدريب مستدامة ومتنوعة للكوادر البشرية من العاملين والراغبين في العمل في قطاع الترفيه، وأكد الشورى أن على هيئة الترفيه وضع حلول إبداعية لبرامج ترفيه متنوعة يمكن تطبيقها عن بعد والاعتماد على التطبيقات الناشئة، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس ناصر طيران ولطيفة العبدالكريم، وخيران رجب.

وعلى صندوق تنمية الموارد البشرية أقر المجلس توصيات تضمنت إعداد دراسة تتبعيه يمكن من خلالها وضع مؤشرات لقياس مدى الاستمرارية في الوظيفة للحاصلين على فرص عمل في المهن التي تم ترشيحهم لها في سوق العمل، ورفع مستوى الدعاية والاعلان عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها الصندوق، ودراسة إمكانية توحيد المنصات الإعلامية لبرامجه في منصة واحدة للصندوق، والاهتمام بزيادة توظيف (مستشاري التوظيف) لديه، للإسهام الفاعل في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمنشآت ومتابعتهم، وأكد الشورى على صندوق تنمية الموارد البشرية العمل على إعداد مؤشرات أداء وربط نتائجها بمستهدفات رؤية المملكة ذات الصلة بمهامه.

وناقش أعضاء الشورى تقرير الصندوق العقاري وتوصيات لجنة الإسكان والخدمات بشأنه، ودعا رائد التميمي الصندوق إلى دراسة اكتوارية سنوية من جهة متخصصة مستقلة لتحديد كفاية رأس مال الصندوق والالتزامات المستقبلية لتشمل مدة العقود التمويلية الحالية والمستقبلية، وطالب محمد آل عباس صندوق التنمية العقارية بالإفصاح عن قيمة إجمالي الدعم المدفوع ونسبة الدعم إلى قيمة القروض، وضمان العدالة في الوصول نفس نسبة الدعم وليس رقمًا وخاصة أن الأسعار في ارتفاع، وضرورة استفادة الصندوق من الرهون العقارية.

وأكد عضو المجلس علي العسيري في مداخلته على تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة على سرعة إصدار تنظيم الإجراءات الخاصة للمناطق الواقعة على جبال السروات من الطائف مرورا بالباحة وعسير وجازان وذلك لاختلافها عن غيرها من مناطق المملكة، وقال عسيري: صرح رئيس الهيئة وكذا على موقع الهيئة ان هناك تنظيم خاص بتلك المناطق نظرا لتداخلها وصغر المساحات وهي إرث أب عن جد ولعدم صدور ذلك التنظيم أحجم كثير من الناس عن تقديم طلباتهم التملك على منصة احكام في انتظار ذلك التنظيم وانتهت السنة دون ان يتقدموا، ولان المساحات صغيرة قد لا تتعدى بعضها50-100 متر وفي أماكن متفرقة لعل هذا التنظيم يراعي ذلك ويسهل على المواطنين الذين اغلبهم من ذوي الدخل المحدود عند اصدار التنظيم، واقترح عسيري على اللجنة المالية والاقتصادية افراد توصية تنص على "سرعة اصدار تنظيم المناطق الواقعة على جبال السروات مراعين قدرات المواطنين في تلك المناطق المحدودة" أو إضافة النص التالي إلى عجز التوصية الرابعة" سرعة اصدار التنظيم الخاص بالمناطق الواقعة على جبال السروات".

ودعا نبيه البراهيم الهيئة إلى التعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لدراسة أسعار الأعمال المساحية المرتبطة بمنصة إحكام، وطالب البراهيم بمعالجة صياغة توصية للجنة لتكون" على الهيئة العامة لعقارات الدولة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين دراسة أسعار الأعمال المساحية المرتبطة بمنصة إحكام ووضع ضوابط تمنع المبالغة في الأسعار"، وقال إن على اللجنة التحقق من وضع الأسعار على أرض الواقع داعمة توصيتها ورأيها بالحقائق والارقام معتمدة على مؤشرات واقعية وموثقة، ولفت عبدالرحمن الحربي إلى ضرورة إشراك ممثل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض بمجلس إدارة الهيئة لمواكبة تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية مع الخطة الاستراتيجية لمدينة الرياض.

إلى ذلك، ناقش مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته أمس، تقريراً مقدمًا من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام الوساطة العقارية، وتضمن تقرير اللجنة دراسةً لمشروع النظام المحال إليها للدراسة ورأيها وتوصياتها حاليه، ويتكون مشروع نظام الوساطة العقارية من أربعة وعشرون مادة، تهدف إلى سد الفراغ التشريعي ومواكبة التطورات الراهنة والرفع من جاذبية النشاط، ومعالجة الإشكاليات والعوائق، وتحديد التزامات الاطراف في نشاط الوساطة العقارية ضمانًا لحقوق كافة الاطراف، كما ينظم مشروع النظام الآلية التي يتم من خلالها استخراج ترخيص ممارسة النشاط، ويسعى النظام إلى تحقيق عدد من الآثار المالية والاقتصادية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار مما سيكون له بالغ الاثر في زيادة عدد الممارسين للنشاط بما ينتج عنه زيادة في حجم العرض والطلب في القطاع العقاري.

د. فيصل آل فاضل
د. فيصل العماج