نجح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رسم خريطة طريق متكاملة الأركان، لحماية منطقة الشرق الأوسط من ظواهر التغير المناخي، هذه الخريطة حملت معها المزيد من الإجراءات والخطوات التي تضمن تقليل الأضرار المناخية المحدقة بالمنطقة بنسبة 10 في المئة على الأقل، في إشارة إلى اعتماد سموه على دراسات ميدانية دقيقة لمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي دشنها أمس، بحضور رؤساء وقادة وصناع قرار، وسط اهتمام عالمي يتابع هذه الأيام مبادرات المملكة لحماية البشرية من أي تغيرات مناخية.

وحملت الكلمة التي ألقاها سموه الكثير من الحلول العلمية التي كانت منطقة الشرق الأوسط تتطلع لحدوثها، من خلال غرس خمسين مليار شجرة في المنطقة، وإنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، فضلاً عن تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف، وتأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار السحب، وسيكون لهذه المراكز والبرامج مجتمعة دور كبير في تهيئة البنية التحتية اللازمة لحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات ورفع مستوى التنسيق الإقليمي، وهي إجراءات ومبادرات كفيلة بتحقيق كل التطلعات التي نادت بها المنظمات الدولية المهتمة بالمناخ.

وبدا من المناسبة بتفاصيلها ومشاهدها أن سمو ولي العهد يقود أجندة الجهود البيئية ومكافحة التغير المناخي للمنطقة نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال المقبلة، وزاد من اطمئنان العالم أن سموه وضع ملف البيئة ومكافحة التغير المناخي ضمن أجندة الدولة واهتمام ولاة أمرها.

وتمثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وفق الرؤية السعودية، حقبة خضراء، وفرصة اقتصادية لخلق وظائف نوعية وتعزيز الابتكار في المنطقة، وتعلو نبرة التفاؤل في خطاب ولي العهد أكثر وأكثر، بتأكيده إمكانية تنسيق الجهود الإقليمية ومشاركة الخبرات والتقنيات، في تحقيق إنجازات متسارعة للمبادرة.

ومع أن المناسبة بيئية بنسبة كاملة، إلا أن حديث ولي العهد تضمن مساراً اقتصادياً، لم يخل من فرص يمكن أن توفر وظائف لشباب الوطن العربي، والمزج بين البيئة والاقتصاد يؤكد أمراً مهماً، وهو أن الجانبين مهمان، لا ينبغي أن يأتي أحدهما على حساب الآخر.