أوضح رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين أمين حسن الناصر أن إعلان سمو ولي العهد عن المملكة لتحقيق مستويات صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060 يُعد إعلاناً تاريخياً ويعني الكثير للجميع, وسيخلق منصة مناسبة لشركة أرامكو السعودية ولغيرها من الجهات في المملكة والعالم.

وأكد رئيس شركة أرامكو خلال جلسة "تحدي التحولّ في الطاقة - من كبار النفط إلى كبار الطاقة المتجددة", ضمن جلسات منتدى مبادرة "السعودية الخضراء", بمشاركة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال" الفرنسية باتريك بوياني, التي تناقش مواكبة التحول في قطاع الطاقة, وتطوير تقنيات مبتكرة لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيماوية، وإرساء علاقات جديدة ضمن سلاسل التوريد، وتوسيع نشاطها في إنتاج البتروكيماويات بالاستناد إلى الابتكار، وبيع أصول الطاقة, والاستثمار في إنتاج الوقود الهيدروجيني, أن الشركة ستحقق مستويات صافي صفر للانبعاثات من خلال عملياتها بحلول عام 2050م, مشيراً إلى أن رحلة الانتقال ستكون معقدة بالنسبة للشركة متضمنة تحديات كبيرة, ولكننا على ثقة بالوصول إلى هدفنا عبر تسريع جهودنا لمستقبل منخفض الانبعاثات.

وأشار الناصر إلى أن الشركة لها طموحات كبيرة في ما يتعلق بالهيدروكربونات, وتعمل توازيا مع مصادر الطاقة الخام والغاز وتسريع عمل الشركة في إنتاج النفط ليصل إلى 13 مليون برميل في اليوم مع الأخذ بالاعتبار في العمل على الطاقة المتجددة, كما لدينا طموح عالٍ جدا في الطاقة المتجددة والاستثمار في الهيدروجين الأزرق والغاز, متطلعين إلى زيادة سعة الغاز.

وأفاد أن الاستثمار في الغاز سيتيح لنا التخلص من حرق السوائل في المملكة, والتخلص منه خلال 10 سنوات بشكل كامل, واستبداله بغاز أنظف وبأقل انبعاثات للميثان, لافتاً الانتباه إلى أنه منذ 2016 يواجه العالم كارثه بسبب قلة الاستثمارات، حيث جرى صرف قرابة 700 مليار دولار في 2014 والآن حوالي 315 مليار، مؤكداً أن هذا النزول الكبير سيكون له أثر, وأن استخدام التقنية ستساعدنا في إيجاد حلول لتقليل الانبعاثات اليوم والاستثمار في التقنيات, مضيفاً أن هناك يوجد 12 مركز حول العالم, منها 9 خارج المملكة و 3 في المملكة تقوم بالتركيز على تغيرات المناخ والاستدامة وإيجاد الحلول للانبعاثات.

بدوره, أفاد باتريك بوياني أن لشركة "توتال" إعادة نظام جديد في الإنتاج وإنشاء هيكل جديد يقوم على مساعدة مشروع التغيير المناخي, والعمل على الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م, وذلك لأجل التوازن في عملية الاستثمار في مجال الطاقة ودعم مشروع المناخ.