سخرت حكومة المملكة، كافة قدراتها وجهودها لتحقيق تطلعات المواطنين ولامتلاكهم لمنازلهم التي تحقق تطلعاتهم وآمالهم، ويأتي ذلك بجهود وزارة الإسكان التي تسعى لمساندة الشباب وتمكينهم من امتلاك مسكن وذلك من خلال البرامج التمويلية والاعفاءات الضريبية، التي بدورها تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بما لا يزيد على مليون ريال من قيمة شراء المسكن الأول للمواطن، والتي من شأنها تحفز وتشجع الشباب على الإقدام لامتلاك منازلهم.

كما ذكر وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن الدعم السخي والاهتمام الأبوي من خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- جعلنا نتجاوز مستهدفات قطاع الإسكان في رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن ووصلنا إلى ما هو أبعد" وأضاف الحقيل، "بحمد الله نحقق قصة نجاح غير مسبوقة في القطاع السكني بدعم مباشر واشراف من سمو ولي العهد –حفظه الله- وصلت نسبة التملك إلى 60٪ متجاوزين بذلك مستهدفاتنا وسنشهد معًا بإذن الله وصولها لأكثر من 70٪ في عام 2030 لنكون من أعلى دول العالم في نسب التملك لمواطنيها".

"رفع نسب التملك"

وفي هذا الاتجاه ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، يهدف برنامج سكني لرفع نسب التملك بين الأسر السعودية، وذلك يتوافق مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي تهدف للوصول إلى نسبة 60٪ في عام 2020، وقد تحقق هذا الرقم قبل الموعد المحدد، فيما يسعى البرنامج إلى مواصلة نجاحاته في رفع نسبة التملك إلى 70٪ في عام 2030، ولفت السويلم، لإعلان "سكني" عن استهدافه لهذا العام 2021 خدمة 220 ألف أسرة سعودية من مختلف الخيارات والحلول السكنية منها 150 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين وإتاحة حجز 30 ألف أرض سكنية، وتقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم بنسبة تصل إلى 100٪ لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات التي تحت الانشاء ولمستفيدي البناء الذاتي، علمًا أن "سكني" تمكن من خدمة 1.1 مليون أسرة بمختلف خياراته وحلوله منذ اطلاقه في 2017 وحتى عام 2020،

وأشار السويلم، أن الوزارة عملت منذ بداية عام 2017 على اطلاق العديد من البرامج والمبادرات، إلى جانب ضخ آلاف الوحدات السكنية والأراضي، والبرامج التي تختص في إعادة تنظيم السوق العقاري وسن تشريعات وتنظيمات تواكب هذا التطور، ومن بين تلك البرامج (إيجار-وافي-ملاك-إتمام-فرز الوحدات العقارية) كما أطلقت الوزارة برنامج رسوم الأراضي البيضاء وذلك لمكافحة احتكار الأراضي، ومبادرات تساهم في دعم المستفيدين، ومنها مبادرة تحمل قيمة الضريبة المضافة للمسكن الأول، وتخفيض الدفعة الأولى من 30٪ إلى 5٪، وأكدّ السويلم، أسهمت تلك البرامج والمبادرات في تحقيق التوازن والاستقرار في السوق العقاري، وضخ ما يزيد على 106 مشاريع سكني توفر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك 217 مخططا سكنيا توفر أكثر من 178 ألف أرض سكنية حتى نهاية عام 2020، في حين تستهدف الوزارة ضخ 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في عام 2021.

بدوره قال مالك إحدى شركات المقاولات هادي العلياني، أن جودة المنتجات العقارية ليست العائق الوحيد أمام الشباب عند امتلاك منازلهم الأولى، ولكن هناك عوائق أخرى تتمثل في سبل الحصول على المنتجات العقارية وكيفية الحصول عليها، وعلى جودة المنتجات العقارية المطروحة، وأشار العلياني، إلى أن السوق العقاري مليء بالمنتجات العقارية المطروحة، منها منتجات "بناء الذمة وبناء غير الذمة" وما يطغى على السوق منتجات "بناء غير الذمة" وهي تُشكل نسبة غير صغيرة من هذه المنتجات العقارية التي تكون بغير ضمانات على مختلف المواد الأساسية المستخدمة كالمواد الكهربائية والصحية وأيضًا على الهيكل الإنشائي للبناء، كما يقوم بعض المقاولين "بتسليم المفتاح" خلال مدة أقصاها شهرين، دون مراعاة الشيء الرئيس بعملية التشييد وهي بناء القواعد الأساسية، والتي لوحدها تستغرق ما يقل عن 12-17 يومًا، حيث جميع ذلك صنع مخاوف لدى الشباب حول إمكانياتهم بالحصول على المسكن الملائم لأسرهم، ولفت العلياني، تعتبر مواد التشييد والبناء سلاح ذو حدين، وأن قطاع التشييد والبناء من القطاعات المهمة والاساسية، ولكنه ليس العائق أمام الشباب في امتلاك منازلهم الأولى، ولكن العائق الذي ممكن أن يكون أمام الشباب هو "قيمة الأرض" على سبيل المثال، قيمة أرض في شمال مدينة الرياض وقيمة أرض في جنوبها، سوف تكون قيمة مواد التشييد والبناء واحدة، ولكن الفرق يكون في قيمة الأرض فقط، ونوه العلياني، أن قيمة مواد التشييد والبناء تتفاوت بحسب العرض والطلب، وبتكلفة نقل هذه المواد الأساسية بين مختلف المدن والمحافظات داخل المملكة.

وفي هذا الاتجاه قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، أن السكن من السلع المكلفة جدًا، لكن لابد من الشاب أن ينتبه لثلاثة عوامل رئيسة وهي حجم الأسرة وحجم الدخل بالإضافة للمدينة المتواجد فيها، وأشار الشهري أن البداية بتملك شقة سكنية وتملكها كأصل هي ركن من اركان بناء الثروة الشخصية الفردية، ولكن توجد مشكلة لدى أغلبية الشباب، وهي غياب الثقافة المالية الادخارية، ويعود السبب للغياب المهني وممارسة الأعمال من خلال الأجداد ومن خلال الاسر، وأن هذه الأسباب شكلت لدينا بعض الافراد المعتمدين على الانفاق الحكومي والوظائف الحكومية أي الاعتماد على الراتب دون وجود ادخار تراكمي بخلاف من يعمل في المهن الحرة والاعمال، ونوه الشهري، لابد أن يعرف الشاب قبل حصوله على القرض العقاري أو القرض الشخصي أنه من المهم أن لا يتجاوز 33٪ من نسبة القرض، وبناء عليها يحدد المنتج الذي يناسبه سواءً شقة سكنية او فيلا صغيرة، وهو في الأساس يعتمد اعتماد كلي على الدخل لدى الشاب، وأوضح الشهري، أنه ليس بشرط أن يأخذ الشاب الحد الأدنى الممنوح من قبل المصارف وهو 65٪ وأن الحد الأدنى سيؤدي الى صعوبات لدى الشاب في الدخل والاستهلاك بسبب نسبة الاستقطاع العالية وقد تؤدي الى عوز استهلاكي مرتفع، وشدد الشهري، أن لا يقدم الشاب لشراء المنتج العقاري أو الاستهلاكي عبر القروض قبل أن يمتلك 50٪ من قيمته، التي يفضل أن تكون من الادخار التراكمي، وأن هذا الاجراء سوف يخفض على الشاب من كلفة المنتج الكلية اذا ما حصل على المنتج السكني بالديون من المصارف التجارية، وأوضح الشهري، أن السبب الرئيس لارتفاع قيمة السكن في وقت سابق، أي قبل أزمة كوفيد-19 ليست قيمة مواد البناء بالدرجة الأولى او المواد الكهربائية، ولكن السبب الرئيس هو شح الأراضي.