أكدت شركة عالمية متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية على النمو القوي في إجمالي القروض والسلف والودائع لأكبر عشرة بنوك سعودية في الربع الثاني من 2021 مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، حيث شهد إجمالي القروض والسلف ارتفاعاً بنسبة 13.1 % ونمت الودائع بنسبة 12.6 % ، وتم دعم نمو القروض والسلفيات والودائع بشكل أساسي من خلال اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا لتكوين البنك الأهلي السعودي، كما ارتفع الدخل التشغيلي للربع الرابع على التوالي بنسبة 8.4 % على أساس فصلي.

وبينت شركة ألفاريز آند مارسال، في تقريرها الحديث عن أداء القطاع المصرفي السعودي للربع الثاني من عام 2021، انخفاض الكفاءة التشغيلية الإجمالية للقطاع المصرفي في الربع الثاني من عام 2021 بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل بنسبة 13.7 % وارتفاع نسبة انخفاض القيمة بـ81.6 %، مما أثر على صافي ربح أكبر عشرة بنوك في المملكة، انخفض صافي الدخل الإجمالي بنسبة 8.1 % على أساس فصلي إلى 11.0 مليار ريال سعودي. غير أن الانخفاض في صافي الربح قابله زيادة جزئية في صافي دخل الفوائد بنسبة 11.1 %. وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بشكل حاد بنسبة 1.7 % على أساس فصلي لتصل إلى 35.1 %.

وانخفض صافي هامش الفائدة إلى 3.02 % في الربع الأول من عام 2021، وهو أدنى مستوى له خلال الأرباع القليلة الماضية، ومن ثم عاد الهامش على مستوى القطاع إلى 3.12 % في الربع الثاني من عام 2021. بشكل عام، يشهد صافي الدخل القومي والعائد على الائتمان تحسناً طفيفاً، بينما تبقى تكلفة الأموال مستقرة على أساس فصلي. تحسنت جودة الأصول حيث انخفضت القروض المتعثرة من 2.0 % في الربع الأول من عام 2021 إلى 1.8 % في الربع الثاني من عام 2021، وارتفعت نسبة التغطية الإجمالية بنسبة 4.6 % على أساس فصلي لتصل إلى 155.6 % حيث شهدت معظم البنوك تحسنًا في نسبة التغطية، مع وجود الحماية اللازمة لأي مخاطر محتملة تتعلق بجودة الأصول.

والبنوك العشرة الأكبر مدرجة في المملكة التي تم تحليلها في تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة هي: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، وبنك الاستثمار السعودي، وبنك الجزيرة.

ومن الاتجاهات السائدة المحددة للربع الأول من عام 2021 هي ارتفاع إجمالي القروض والسلف بنسبة 13.1 % على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنسبة 5.0 % على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2020. تم دعم نمو القروض بشكل أساسي من خلال اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا لتكوين البنك الوطني السعودي. ساهمت زيادة الإقراض في النمو بشكل كبير خصوصاً في القطاعات العامة بنسبة 23.2 % على أساس فصلي، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 13.4 % على أساس فصلي، والمرافق بنسبة 4.3 % على أساس فصلي.

كما نمت الودائع الإجمالية للبنوك بنسبة 12.6 % على أساس فصلي، مقارنة بنسبة 2.2 % على أساس فصلي في الربع السابق. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل نسبة القروض إلى الودائع من 89.7 % في الربع الأول من عام 2021 إلى 90.0 % في الربع الثاني.

وشهد الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 8.4 % على أساس فصلي، مقارنة بنسبة 1.2 % على أساس فصلي في الربع الأول من العام. كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 11.1 % على أساس فصلي مدفوعاً بارتفاع دخل الفوائد. وارتفع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 5.5 % على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2021. ومع ذلك، انخفض الدخل التشغيلي الآخر بنسبة 7.2 %، حيث أبلغت البنوك الكبرى عن انخفاض الدخل من الاستثمار والنشاط التجاري.

هامش صافي الفائدة

وشهد هامش صافي الفائدة تحسناً بمعدل 10 نقاط أساس على أساس فصلي ليصل إلى 3.12 % بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته خلال فترات متعددة إذ وصل إلى 3.0 % في الربع السابق. وانخفض العائد على الائتمان بنسبة 9.3 نقطة أساس على أساس فصلي، في حين بقيت تكلفة الأموال ثابتة على أساس فصلي عند 0.4 %. وأبلغ كل من البنك الأهلي السعودي (بزيادة 40 نقطة أساس على أساس فصلي) و وبنك الاستثمار السعودي (بزيادة 21 نقطة أساس على أساس فصلي) عن توسع كبير في هامش صافي الفائدة.

وانخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 1.7 % على أساس فصلي لتصل إلى 35.1 % بعد تحسنها في الربع السابق. وارتفعت مصاريف التشغيل الإجمالية بنسبة 13.7 % على أساس فصلي، بينما ارتفع الدخل بنسبة 8.4 % خلال الفترة ذاتها. شهد البنك الوطني السعودي وبنك الجزيرة أدنى انخفاض في نسبة الدخل، حيث ارتفعت بنسبة 7.6 % على أساس فصلي و 7.3 % على التوالي.