اجتازت 12 شركة متخصصة مرحلة التأهيل لتنفيذ مشروع تأسيس البنية التحتية لـ"مركز بيانات برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات» الذي تعكف وزارة الصحة على إنشائه، في إطار خطة تنفيذ التأمين الطبي المجاني بنسبة 100% على المواطنين وفق مراحل معينة، ووضعت الوزارة خطة استراتيجية ضمن برامج التحول تتمثل في إنشاء جهة وطنية لدفع تكاليف الرعاية الصحية "مركز التأمين الصحي الوطني". من خلال وزارة المالية عبر تفعيل الشراء الاستراتيجي للخدمة، وستتعاقد هذه الجهة مع التجمعات الصحية لتقديم رعاية مجانية بجودة عالية مقابل ميزانية مبنية على الاحتياجات، حيث سيتمتع المواطن بتأمين طبي شامل "مجاناً" على كل الأمراض بنسبة 100%.

قال المختص في مجال التأمين د. فهد العنزي، إن المركز الوطني للتأمين الصحي الموحد هو نتاج سياسات ومبادرات لوزارة الصحة، كان التمويل سابقاً يتم عبر الميزانية العامة للمديريات الصحية في المناطق، حالياً تطور الوضع بعد المبادرات التي قدمتها وزارة الصحة والتي تمثلت في تحويل مقدمي الخدمات الصحية الحكومية إلى ما يعرف بالتجمعات الصحية كشركات قابضة، لافتاً إلى أن هذه الشركات هي التي تقوم بتملك المستشفيات وتقديم الخدمات بأسلوب القطاع الخاص، بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.

وأكد العنزي، أن الوضع حالياً اختلف كثيراً حيث تم إنشاء ما يسمى ببرنامج الشراء الصحي الموحد، فهذا البرنامج الهدف منه تمويل الخدمات الصحية بعد تحويل المستشفيات الحكومية للعمل بأسلوب القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه من مميزات هذا البرنامج دخوله كممول للخدمات الصحية، وسيقضي هذا المركز على الهدر المالي الذي كان سمه من سمات المرحلة الماضية، حيث كانت الميزانية تصرف للمستشفيات دون مراعاة احتياجات هذه المستشفيات الفعلية فيحصل نوع من أنواع عدم فوترة هذه الخدمات ومعرفة القيمة الفعلية لهذه الخدمات المقدمة من المستشفيات الحكومية، وهناك انفصال بين عملية التمويل وبين الخدمات الفعلية التي تقدمها المستشفيات، وسيسهم المركز أيضاً في مكافحة الفساد وعدم المسئولية في عملية الصرف. وأشار العنزي، إلى أن المفهوم السائد حالياً هو قريب من التأمين الصحي فمن يدفع الخدمات الصحية للمواطنين ليست شركات التأمين، أنما من يدفع هو المركز الوطني للتأمين الصحي الموحد، وهذه ميزة إضافية لأن شركات التأمين عادة تكون المبالغ التي تدفعها مرتبطة بالكثير من الاستثناءات وأيضاً التغطية العلاجية عن طريق شركات التأمين التي تعمل بالقطاع الخاص، تكثر فيها الاستثناءات ولا يستطيع المؤمن له الحصول على كامل الخدمات العلاجية، فهناك الكثير من القيود على وثيقة التأمين، عكس المركز الوطني للتأمين الموحد الذي سيقوم بالتأمين على كافة ما يحتاجه المواطنون من نفقات علاجية وهذه النفقات العلاجية ستكون شاملة والتغطية فيها كاملة ولن يتم معاملة المواطن بالأسلوب الذي تعامل به شركات التأمين الصحي من حيث وجود حد أعلى للتغطية والكثير من الشروط للحصول على هذا العلاج. وأشاد العنزي، بهذه الخطوة متقدمة نتجت عن وجود برنامج للتمويل وشراء الخدمة سابقاً، تحول حالياً إلى محفظة حكومية لتمويل الخدمات الصحية بشكل احترافي ومنضبط سينعكس على الخدمات الصحية بشكل إيجابي، ويستطيع المواطن الحصول على الخدمات دون وجود قيود أو استثناءات كما هو الحل لشركات التأمين التي تعمل بالأسلوب التجاري.

يشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على إنشاء مركز التأمين الصحي الوطني باعتباره الجهة الوحيدة التي تدفع تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، وسيتم السماح بتقسيم واضح ومنظّم بين مقدم الرعاية والممول، مما يمكّن الأخير من التركيز فقط على دفع القيمة مقابل الخدمة وجودة الرعاية مع استمرار مجانية العلاج للمواطنين، وبموجب الضوابط سيتلقى المركز تمويلًا من وزارة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية وإنشاء حزمة مزايا تستند بصورة قوية على براهين تؤكد الفعالية السريرية وفعالية التكلفة، كما سيمول المركز التجمعات الصحية بحسب الاحتياجات بناءً على معادلة حسابية وطنية دقيقة، بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، وتبني منهجية الإنفاق وفق المخصص المستهدف للفرد، مع تجنب إهمال الخدمات الحالية والاستمرار في خلق آليات التحفيز لمقدمي الخدمات المختلفين، وبموجب الضوابط سيتم تحويل كافة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية إلى تجمعات صحية في كافة أنحاء المملكة ليخدم كل تجمع حوالى مليون شخص، عبر تنظيم إداري متكامل مسؤول عن ضمان مرونة إجراءات الخدمة وسرعة تقديم الخدمة وضمان رضا المستفيدين.

المركز الوطني للتأمين الصحي الموحد هو نتاج مبادرات القطاع الصحي الحكومي