قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر: "إن رؤية المملكة 2030 وضعت تصورات وبرامج لتطوير قطاع التعدين ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، فضلاً عن تطوير استراتيجية تتضمن 40 مبادرة مصممة لإرساء قواعد قطاع تعدين حيوي ومرن ومستدام"، مشيراً إلى أن معظم هذه المبادرات قيد التنفيذ في الوقت الحاضر. ونوه بصدور نظام الاستثمار التعديني الجديد وفق أحدث الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للنظام ومراجعتها قد اكتمل في عام 2020 من خلال عدد من الخطوات التي شملت الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية. كما شملت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة. وبعد ذلك، في مطلع شهر يناير 2021، دخلت اللائحة حيز التنفيذ باعتبارها خطوة جوهرية لتطوير قطاع التعدين، وتطرق إلى إطلاق منصة "تعدين" الإلكترونية التي تتيح للمستثمرين الحاليين والمحتملين معالجة جميع الأعمال، بما في ذلك التقدم للحصول على جميع أنواع رخص التعدين، في بيئة رقمية داعمة.

جاء ذلك على هامش مشاركته، في فعاليات معرض ماين إكسبو الدولي 2021 المقام بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية مؤخراً، حيث تناول الفرص النوعية التي تنتظر المستثمرين وشركات التعدين في المملكة التي أكد على أنها تتمتع بمناخ استثماري حيوي وسريع التطور. ووجه الدعوة إلى الشركات والمهتمين بصناعة التعدين ليكونوا جزءاً من عملية تطور ونمو القطاع التعديني في المملكة الذي أصبح اليوم أكثر انفتاحاً على مجتمع الأعمال ويمتلك فهمًا عميقًا لتعقيدات التعدين، فضلاً عن امتلاك المملكة كدولة سجلًا حافلًا بالنجاحات مع الشركاء الدوليين من خلال تقديمها لنموذج أعمال واستثمار هو الأفضل على مستوى العالم، منوهاً بالبنية التحتية المتطورة التي تتوفر في المملكة، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ وشبكات الكهرباء.

وعن الطبيعة الجيولوجية للمملكة، قال: إن قيمة المعادن غير المستغلة في منطقة الدرع العربي وحدها، تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار. وقال: إن المملكة تزخر بمختلف أنواع المعادن بما فيها تلك المستخدمة في تصنيع التقنيات الضرورية لبناء مستقبل مستدام، والتي يزداد عليها الطلب بشكل كبير بما فيها النحاس والفوسفات وخام الحديد والعديد من المعادن النادرة، لافتًا إلى أن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية والتي تم إطلاقها مؤخراً توفر الوصول عبر الإنترنت إلى ما يعادل حصيلة 80 عامًا من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، بما في ذلك آلاف التقارير التفصيلية عن أهداف التعدين وآفاقه. موضحاً أنه تم قبل نحو سنة إطلاق برنامج المسح الجيوفيزيائي الجوي للدرع العربي الذي يغطي مساحة تصل إلى 700 ألف كيلومتر مربع من مساحة المملكة، ويهدف إلى معالجة وتحليل وتفسير البيانات الجيوفيزيائية عالية الدقة للمنطقة بهدف إنتاج خرائط تفصيلية.

وتطرق المديفر، خلال حديثه، إلى تفاصيل الدورة الأولى من قمة مستقبل المعادن، باعتبارها المنصة الشاملة والأولى من نوعها التي تجمع المستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية في القطاع وتقدم كّل ما يُلبي اهتماماتهم فيما يتعلق بإمكانات قطاع التعدين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق إفريقيا.

وأوضح أن برنامج القمة، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في المملكة، في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022، يستند إلى أربعة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في بلورة وتحديد مركز تعديني جديد، يناقش ويستعرض الفرص الاستثمارية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق إفريقيا، بينما يتمثل المحور الثاني في وضع أرضية لفرص الشراكة عبر سلاسل القيمة المتكاملة في مشروعات التعدين، ومن ثم، وهذا هو المحور الثالث، يتم وضع تصور جديد لقطاع التعدين من خلال تسليط الضوء على الابتكارات التي تدعم أنشطة التعدين في المستقبل. وأخيراً، كمحور رابع، تتم مناقشة الجوانب المتعلقة بمساهمة قطاع التعدين وخدمته للمجتمع من خلال تسليط الضوء على الدور الحيوي لصناعة التعدين في تطوير الاقتصاد الدائري للكربون، وجذب القوى العاملة في المستقبل.

وأضاف أن النجاحات السابقة التي شهدها القطاع تستند إلى مجموعة متنوعة من المزايا المعدة خصيصًا للمستثمرين المحتملين، مثل، ارتفاع الطلب المحلي على المنتجات المعدنية، والموقع الجغرافي للمملكة بالقرب من الأسواق الاقتصادية العالمية، فضلاً عن موقعها الذي يتوسط منطقة الشرق الأوسط، وآسيا وإفريقيا وأوروبا. بالإضافة إلى التقدم الكبير في مجال ممارسة أنشطة الأعمال على قائمة البنك الدولي حيث أصبحت المملكة من بين أفضل 10 دول في العالم تحقق تحسن في درجة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة التي تقوم عليها المملكة، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والمواني وشبكات الكهرباء.