أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإلغاء القرار الصادر من هيئة التخصصات الصحية الذي تضمن إلغاء مسمى "جراحة الجلد التجميلية"، ومنع أطباء التخصص من إجراء العمليات الجراحية التجميلية.

وأوضح لـ"الرياض" المحامي ماجد القحطاني، أن الحكم الصادر أمس يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، كما كانت قبل قرار هيئة التخصصات الصحية، ويخوّل أطباء الجراحة الجلدية التجميلية بالعودة لممارسة أعمالهم كما في السابق، وفق الرخص الممنوحة لهم، وذلك بعد أن يتم تصديق الحكم من الاستئناف، مشيراً إلى أن الحكم يشمل جميع الأطباء المتضررين من القرار.

وكانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد أصدرت مؤخرا قراراً بإلغاء مسمى "جراحة" من مسميات التخصصات الدقيقة التابعة لتخصص الأمراض الجلدية، واستبداله بـ"طب الجلدية التجميلي"، كما رفعت الهيئة توصية إلى إدارة الالتزام بوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بعدم السماح لأي استشاري جلدية، بالقيام بعمليات جراحة تجميلية في العيادات وغرف العمليات تحت تخدير عام أو تهدئة واعية، وعدم السماح لأي استشاري جلدية بالقيام بعمليات شفط أو حقن دهون بغض النظر عن طريقة التخدير أو كمية الدهون، واقتصار هذه العمليات على استشاريي جراحة التجميل المسجلين بالهيئة.

ولجأ أطباء الجلدية المتضررين من هذا القرار، إلى مقاضاة هيئة التخصصات الصحية أمام المحكمة الإدارية، التي أصدرت حكماً ابتدائياً بإلغاء قرار الهيئة، على أن يكتسب الحكم القطعية بعد مصادقته من الاستئناف.