أكد عضو لجنة الاحتراف والانضباط والاستئناف سابقاً المحامي ماجد محمد قاروب بأن اختيار محامٍ ذي إلمام وإطلاع على القوانين واللوائح الرياضية وبخاصة النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم ولائحة الانضباط لرئاسة لجنة الأخلاق والقيم هو أمر مهم جداً وضروري، وقال: "يجب أن يكون أعضاء اللجنة على علم ودراية بالقوانين واللوائح والتنظيمات الرياضية ليتمكنوا من القيام بواجباتهم القضائية".

مطالباً الأندية والإعلام الرياضي بتقديم الدعم والتقدير والامتنان للأعضاء للقيام بواجبهم القانوني وعدم رمي الأعضاء بتهمة الانتماء الرياضي لأحد الأندية أو اللاعبين لأن ذلك أمر طبيعي جداً لمن هو على علم ودراية من المحامين ورجال القانون بالرياضة لأن ذلك هو سبب علمه وإلمامه بالقانون الرياضي على عكس الحال عند تأسيس تلك اللجان قبل أكثر من عشر سنوات.

موضحاً تقصير الأندية في تسمية مرشحيها لعضوية اللجان لتقوم الأمانة العامة ومجلس الإدارة باختيار الأنسب من ترشيحات الأندية، لأن هذا هو أساس اختيار الأعضاء في جميع اللجان القضائية والقانونية والإدارية، حتى لا يتهم اتحاد كرة القدم باختيار أعضاء وفق مرئياته مما يفتح المجال للتشكيك في الكفاءة أو المصداقية، مطالباً الأندية لمعالجة قصورها الإداري والقانوني في المقام الأول.

مطالباً في نفس الوقت من كلٍ من اتحاد كرة القدم والأمانة العامة وأعضاء اللجان وبخاصة القضائية والقانونية وغرفة فض لمنازعات بتفعيل مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية وتعارض المصالح للتأكيد على النزاهة والاستقلالية لعمل اللجان والأعضاء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تقبل الجماهير والأندية والإعلام لنتائج وقرارات اللجان، مذكراً بأهمية عنصر الوقت والوضوح في اتخاذ القرارات الانضباطية لفرض الاحترام والتنافس الشريف بين الأندية الذي يجب أن ينحصر في أرض الملعب فقط وليس في الإعلام وبين الجماهير.