دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس للمرة الـ40 خلال العشرين عاما الأخيرة، وفي مقدمتها بيت الشرق والغرفة التجارية ونادي الأسير والمجلس الأعلى للسياحة وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة المواطن المقدسي.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، "رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، والتي تعهد فيها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ورغم الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في العام 1993 إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والإبقاء عليها مفتوحة، أقدم ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، على تجديد أوامر الإغلاق، امتداداً للقرارات السابقة وإمعانا بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

وأكدت الخارجية أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات أحادية الجانب، وإخلال فاضح بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، وإخلال أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة. وشددت على ضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات، وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية تَوْطِئة للتوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني.

من جهة ثانية شكلت الحكومة الإسرائيلية طاقما يضم مندوبين عن عدة وزارات، بينها الخارجية والاقتصاد والقضاء، بهدف تنفيذ حملة لممارسة ضغط شديد على شركة "بن أند جيري" الأميركية وشركة "يونيليفر" البريطانية - الهولندية التي تملكها، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصادر إسرائيلية رفيعة. وعقد الطاقم مداولات في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، أول من أمس، الاثنين.

وتهدف الحملة إلى دفع الشركتين إلى الدخول في مفاوضات مع إسرائيل من أجل تغيير القرار بشأن توقف "بن أند جيري" عن بيع منتجاتها في المستوطنات في الضفة الغربية بحلول نهاية العام المقبل. وتمكنت إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية من منع خطوة الشركة الأميركية لمقاطعة المستوطنات.

ورفضت "يونيليفر" طلبات الحكومة الإسرائيلية بوضع "فيتو" ضد قرار "بن أند جيري"، وذلك قبل إعلان الأخيرة عن قرارها بمقاطعة المستوطنات، في 19 يوليو الجاري.

وطالبت الخارجية الإسرائيلية ممثلياتها في أميركا الشمالية وأوروبا بتشجيع منظمات متطرفة مؤيدة لإسرائيل على تنظيم تظاهرات مقابل مكاتب "بن أند جيري" و"يونيليفر"، وكذلك ممارسة ضغوط على مستثمرين في كلتا الشركتين.

كذلك طولب الدبلوماسيون في السفارات والقنصليات الإسرائيلية في العالم بتقديم تقارير والتحذير بصورة فورية من أي معلومات بشأن محاولة أخرى من جانب منظمات مؤيدة لمقاطعة إسرائيل تكرار نجاح خطوة "بن أند جيري"، ودفع خطوات مشابهة مقابل شركات دولية أخرى.