زاد حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بحوالي 18 % على أساس سنوي لتبلغ 781 مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني من 2021 ويعود ذلك في جزء منه إلى زيادة معدلات عبور الشاحنات عبر جسر الملك فهد يومياً.

وشكلت التجارة بين السعودية والبحرين حوالي نصف التجارة البحرينية - الخليجية في الربع الثاني من 2021 وذلك وفقاً لآخر البيانات التي أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين.

وزادت التجارة غير النفطية بين البحرين والإمارات العربية المتحدة بحوالي 75 % على أساس سنوي لتبلغ 672 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من 2021، وبلغت التجارة بين البحرين وعمان 141 مليون دولار أميركي، وتلتها التجارة مع الكويت التي وصلت إلى 99 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من 2021، وبلغ حجم التجارة البحرينية - الخليجية خلال النصف الأول من 2021 إلى 3.45 مليار دولار أميركي وذلك بالمقارنة مع 2.88 مليار دولار أميركي في النصف الأول من 2020.

وفي تصريح للسيد علي المديفع المدير التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه: «لعب جسر الملك فهد دوراً محورياً وبالأخص في سلسلة التوريد للأطعمة والمنتجات الطبية وذلك في ذروة جائحة 2020، وهو سيواصل دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة بين البحرين والسعودية في 2021».

وأضاف المديفع قائلاً: «تبلغ مدة السفر البري بين البحرين والمملكة العربية السعودية وهي السوق الخليجي الأكبر حوالي 40 دقيقة، ولأجل ذلك يعتبر جسر الملك فهد بمثابة عامل الجذب الرئيس للشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع في منطقة الخليج، إذ ترتبط مملكتنا أيضًا ارتباطًا وثيقًا ببقية دول مجلس التعاون الخليجي عبر رحلات يومية متعددة على متن الناقلة الوطنية طيران الخليج، كما ويقع المركز الإقليمي لشركة DHL في مبنى المطار الجديد».

والجدير بالذكر أن جسر الملك فهد استفاد من الاستثمارات الكبيرة التي شهدت نشر تقنيات الجيل التالي بما في ذلك الماسحات الضوئية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي ساهمت في تسريع أوقات عبور البضائع، حيث يعتبر ذلك جزءاً من برنامج التحول الرقمي الأوسع في البحرين الذي خلق بنية تحتية رقمية متقدمة وأنشأ عددًا من القوانين واللوائح الملائمة للتكنولوجيا، إذ كانت البحرين من أوائل الدول في المنطقة التي قدمت شبكة 5G، وهي تحتضن مركز بيانات شركة «أمازون ويب سيرفيسز» الأول في «المنطقة» بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقد ارتفعت قيمة صادرات البحرين العالمية بأكثر من 70 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1.12 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، وانخفضت قيم الواردات بنحو 8 % إلى ما يزيد قليلاً على مليار دولار.