أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء عن أملها في أن تتمكن تونس من تجاوز المرحلة الحالية "بما يستجيب لتطلعات شعبها"، مؤكدة حرصها على دعم استقرار تونس وأمنها وكل ما يكفل الحفاظ على مصالحها العليا.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من مدينة جدة، غربي السعودية، مقرا لها، في بيان صحفي اليوم إنها "تتابع ببالغ الاهتمام المستجدات السياسية الراهنة في تونس".

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله في أن تتمكن تونس من "تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في كنف الهدوء، بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويرسخ قيم السلم والأمن ويضمن مقومات التنمية والازدهار والرفاه".

كما أكد  العثيمين الحرص على أمن واستقرار تونس ودعم كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف.

من جهته أعلن مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أن الاتحاد يدعو لاستعادة الاستقرار المؤسسي في تونس في أسرع وقت ممكن، موضحا أن هذا يشمل على وجه الخصوص استئناف النشاط البرلماني، مؤكدا ضرورة الحفاظ على ترسيخ الديمقراطية في البلاد ومراعاة سيادة القانون والدستور والإطار القانوني.

ويأتي بيان الاتحاد الأوروبي ردا على إقالة سعيد بشكل مفاجئ لرئيس الوزراء هشام المشيشي مساء أول من أمس الأحد وتعليقه عمل البرلمان. وفي العاصمة تونس لا تزال قوات الأمن تطوق مبنى البرلمان ومنشآت حكومية مهمة حتى اليوم الثلاثاء.

كما أمر الرئيس سعيد بوقف جميع الأعمال في المؤسسات العامة لمدة يومين، بالإضافة إلى تطبيق حظر تجوال ليلي مجددا حتى نهاية أغسطس المقبل، وقد تم تطبيق هذا الحظر عدة مرات من قبل لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتولى المشيشي منصب رئيس الوزراء في سبتمبر 2020، وكان يحظى بدعم أقوى حزبين في البرلمان، حزب النهضة الإسلامي المحافظ و"قلب تونس"، ومثل المشيشي، يختلف الحزبان مع الرئيس سعيد. وزادت التوترات بين سعيد والمشيشي، من بين أمور أخرى، بعد أن رفض الرئيس أداء نحو عشرة وزراء جدد لليمين الدستورية في يناير الماضي.