لا يمكن لأحد أن ينكر أن سلطنة عمان تتجه بشكل كبير وواثق نحو خط سياسي مختلف وإيجابي يقوده السلطان هيثم بن طارق، وفق أسس تطويرية هدفها تقديم السلطنة إلى محيطها السياسي بشكل جديد وبمنهجية تأخذ بعين الاعتبار تلك التحولات الكبرى التي تسود المنطقة..

سلطنة عمان هي إحدى أهم الدول الخليجية بعد المملكة العربية السعودية من حيث الموقع الجغرافي والسكاني، والطبيعة السياسية التي تميزت بها سلطنة عمان أبقتها علامة بارزة في الدور الخليجي لسنوات طويلة، وبغض النظر عن التوافق أو الاختلاف العربي أو الخليجي مع سياسات السلطنة في الماضي إلا أن سلطنة عمان تاريخياً ظلت -وسوف تظل- تمتلك تلك العناصر والمرتكزات المهمة في إطار إستراتيجي حصلت عليه السلطنة كثمن لموقعها الجغرافي المميز، بالإضافة إلى الخصوصية التي اتسمت بها السلطنة تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، لقد كان من السهل تفسير مواقف السلطنة والتنبؤ بها وهذا ما كان مناسبا كما يبدو لمراحل تاريخية ماضية ولكن متطلبات التنقل في الحياة السياسية قد أتاحت الفرصة لخط سياسي جديد تشهده السلطنة وتقدم به نفسها إلى العالم من جديد.

لقد تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في سلطنة عمان في الحادي عشر من شهر يناير من العام 2020م، خلفا للسطلان قابوس بن سعيد -رحمه الله-، وبعد عام من تولى السلطان هيثم مقاليد الحكم في السلطنة صدر النظام الأساسي للدولة الذي اشتمل على تفاصيل النظام الأساسي للدولة، وكان من أبرز التعديلات التي اعتمدها السلطان آلية انتقال الحكم التي تقتضي بانتقال الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه ليكون ولياً للعهد، وقد بدا للمتابعين أن هذا التحول في آلية الحكم في السلطنة مؤشر إستراتيجي نحو الاستقرار طويل المدى للحياة السياسية للسلطنة، وقد اتخذ السلطان هيثم بجانب هذا القرار الكثير من التوجهات المهمة نحو تطوير المنظومة البيروقراطية في السلطنة وتشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الانفتاح السياسي على دول المنطقة والعالم.

لا يمكن لأحد أن ينكر أن سلطنة عمان تتجه بشكل كبير وواثق نحو خط سياسي مختلف وإيجابي يقوده السلطان هيثم بن طارق، وفق أسس تطويرية هدفها تقديم السلطنة إلى محيطها السياسي بشكل جديد وبمنهجية تأخذ بعين الاعتبار تلك التحولات الكبرى التي تسود المنطقة وتتطلب التفكير والتحرك بشكل مختلف، فالحقبة الزمنية التي تعيشها عمان تتطلب الكثير من التحولات التي تعامل معها جلالة السلطان هيثم بكل حكمة، فسلطنة عمان لا تختلف كثيرا عن بقية البلدان الخليجية من حيث التركيبة الديموغرافية وحتى المذهبية، وهي تمتلك ذات الطموح نحو التقدم الذي تمتلكه بقية دول المنطقة، وقد صنعت السياسة العمانية الخارجية مسارا تم دعمه بالخبرة التاريخية التي تميزت بها السلطنة حيث استطاعت سلطنة عمان أن تحتفظ بمكانتها المميزة في المنطقة وكسبت ثقة الكثير من دول العالم بمواقفها المتوازنة.

عندما تولى جلالة السلطان هيثم مقاليد الحكم في السلطنة أدرك العالم أن هناك الكثير من البدائل التي يتم طرحها بشكل متوازن يعكس الشخصية السياسية العمانية، وقد كسبت السلطنة عبر السلطان هثيم الرهانات حول مستقبل السلطنة وسياساتها وهذه حقيقة يجب أن ندركها، فالعالم اليوم أمام سلطنة جديدة ومسارات مختلفة وخيارات إيجابية ولكنها متمسكة برداء التاريخ لسلطنة عمان التي يرسم لها جلالة السلطان هيثم طريقا يؤمن من خلاله أن العالم يتغير والمنطقة تتغير وكل ما هو محيط بالمنطقة يستوجب التفكير بشكل جدي، والدفع بالسلطنة نحو التفاعل السياسي والاقتصادي والثقافي وبناء مسارات نحو الانفتاح إلى كل المحيط الخارجي من حول السلطنة.

المملكة العربية السعودية هي المحطة الأولى لأول زيارة رسمية خارج السلطنة يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق، واللقاء التاريخي الذي جمع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- هو انعكاس للمشهد السياسي المتحول في المنطقة حيث نشهد سلطان عمان وهو يزور المملكة العربية السعودية الجار القريب من السلطنة تاريخيا، وما أظهرته الزيارة من مؤشرات ومسارات تعاون في جميع المجالات تؤكد أن المنطقة الخليجية بقياداتها الكبرى تستجيب لمتطلبات المستقبل عبر إيمانها أن تجاوز تحديات المستقبل لن يتم إلا بتحقيق أقصى درجات التعاون والانفتاح المشترك بين الدول.

سلطنة عمان شريك إستراتيجي للمملكة العربية السعودية وهي دولة خليجية قبل أي شيء، ومن الواضح أن سلطنة عمان بقيادتها الجديدة تندفع بشكل كبير لتكون الجزء الفاعل في المنظومة الخليجية بصورة أكثر وضوحا أمام العالم، والمنطقة تنتظر ذلك الظهور العماني الجديد بكل تفاصيله، فالجميع يؤمن أن مخزون سلطنة عمان التاريخي والسياسي يؤهلها أن تلعب الأدوار المهمة لخلق التوازن في المنظومة الخليجية والعربية، المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الدور العماني مهم وأساس في كثير من القضايا المشتركة والعامة في إطار دول الخليج، ولذلك فإن بروز السلطنة من جديد في الساحة السياسية الخليجة والعربية سيكون إحدى العلامات الفارقة في إعادة ترتيب المواقع السياسية على الخريطة العربية.