يحسم مجلس الشورى الأربعاء المقبل توصية لرئيس لجنة الاقتصاد فيصل آل فاضل طالب فيها النيابة العامة بتطوير الآلية الإدارية للنظر في تظلمات المتهمين والموقوفين والمسجونين بما يكفل البت في تظلماتهم بحيادية واستقلالية وخلال مدة زمنية محددة وذلك بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان والهيئة السعودية للمحامين.

وقد سوغ العضو توصيته بأهمية تمكين المتهمين والموقوفين والمسجونين من الحصول على حقوقهم التي قررتها الأنظمة والمبادئ الشرعية السمحاء والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت لها المملكة، ولفت آل فاضل إلى أن التقرير السنوي للنيابة العامة الذي جرى مناقشته مؤخراً على أي إحصاءات أو توضيحات تتعلق بالتظلمات التي يقدمها المتهمون والموقوفون والمسجونون إلى النيابة العامة، كما أنه لا يوجد ضمن هيكل النيابة العامة التنظيمي إدارة قانونية، ولا يوجد خدمة إلكترونية مخصصة للتظلمات من بين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين كما يتضح في تقرير النيابة السنوي محل الدراسة من قبل المجلس.

توصيات لدعم النيابة وتطوير مؤشرات قياس أدائها وتحقيق أهدافها

وجاء في مبررات تقديم عضو الشورى توصيته ما يثار حول تأخر النظر في بعض تظلمات المتهمين والموقوفين والمسجونين والحاجة إلى حوكمة إجراءات البت في تظلماتهم منذ زمن، كما تطفو أحيانا هذه القضية على السطح في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أنه رصدت شكاوى بعض المحامين حول التظلمات التي قدموها عن موكليهم المتهمين والموقوفين، وقال عضو الشورى آل فاضل: "ولما تمثله هذه الحالات من ضيم لأصحاب هذه التظلمات تأتي أهمية هذه التوصية".

إلى ذلك، يصوت المجلس الأربعاء على ثلاث توصيات للجنة القضائية تضمنت المطالبة بدعم النيابة العامة لدعم مشروعاتها السابقة والمستلمة مؤخراً من وزارة الداخلية، لتتمكن من إنشاء مقرات لفروعها ودوائرها بالمدن والمحافظات، والمتابعة مع وزارة المالية في هذا الشأن، ودعم النيابة أيضاً بما يمكنها من إنشاء سحابة إلكترونية مستقلة لها، لأداء المهام المنوطة بها.

كما يصوت الشورى على توصية لعضو المجلس علي القرني وفهد التخيفي تبنت اللجنة القضائية مضمونها وطالبت النيابة العامة تطوير مؤشرات أداء سابقة ولاحقة لقياس أدائها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، وجاء في مسوغات هذه التوصية الإشارة إلى ما صدر خلال الفترات الماضية من أنظمة مثل الجرائم المعلوماتية، والتحرش وغيرها، واتبعها اختصاصات إضافية للنيابة العامة، وستتوالى عدة أنظمة الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات وغيرها، وهذا التسارع في إصدار الأنظمة، يتطلب بناء مؤشرات أداء للنيابة تضمن فاعلية التعامل مع هذه الأنظمة.

وأكدت المبررات أنه مع عمل مختلف الجهات الحكومية على تطوير الأنظمة ومراجعتها وفق أفضل الممارسات المعمول بها في العمل التشريعي من خلال خبراء ومتخصصين في المجالين الشرعي والقانوني، تأتي أهمية أن يواكب هذا العمل بناء مؤشرات وفق أفضل الممارسات العالمية باستخدام هذين النوعين من المؤشرات، كما يمكن بناء هذه المؤشرات النيابة العامة من سهولة المقارنة بين أدائها في المملكة ومثيلاتها في الدول الأخرى، وبما يعزز مكانة المملكة في قياس التميز المؤسسي للنيابة وكفاءة الأداء، إضافة إلى تعزيز ثقافة التحسين والتطوير في منظومة النيابة العامة سواء في التعامل مع الأنظمة الحالية أو ما سيصدر من أنظمة لاحقة.

ويستمع المجلس الأسبوع المقبل إلى رد اللجنة القضائية على ملحوظات الأعضاء بشأن أداء النيابة العامة وتقريرها المتعلق بالجوانب المالية والإدارية للعام المالي 41-1442 ومن ذلك مداخلة العضو عساف أبوثنين الذي قال إن النيابة العامة لم تكمل حتى الآن تطوير أدائها وأن هناك إجراءات إدارية ومالية مطلوباً من النيابة القيام بها بصورة عاجلة وهي تسهيل الإجراءات الإدارية حيال قبول الكفالة المالية في القضايا الجزائية البسيطة والمتبع في أغلب دول العالم، إضافة إلى وضع نظام عاجل لقبول الشكاوى من المواطنين ومباشرة التحقيق فيها دون الانتظار لدراسة القضية هل هي من اختصاص النيابة أو من غير اختصاصها حيث يشتكي كثير من المواطنين في تأخر قرار النيابة في التحقيق في بعض القضايا، وأكد عضو الشورى أبوثنين أن على النيابة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التزام المملكة الدولي في إطار التوصيات والاتفاقيات.

أنظمة للمعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية والإثبات.. تحت الدراسة

وفي شأن الوضع الالكتروني للنيابة، أشار أبو ثنين إلى صدور قرارات للشورى لمعالجة ذلك وبالتالي عدم الحاجة إلى تكرار التوصيات واقترح على اللجنة القضائية مناقشة النيابة في أن الموظف وفق تخصصه في بعض القضايا تزداد خبرته مع العمل والتحقيق خاصة في القضايا الكبيرة مثل القتل والإرهاب وغسيل الأموال وقال العضو: "هذه القضايا تحتاج خبرة وتدريب وتطوير وإلمام بالأنظمة ولكن يتضح أن العمل الإداري في هذه الإدارات غير مستقر من حيث نقل الموظفين إلى إدارات أخرى ليست من تخصصهم وأيضاً عدم رفع الكفاءة الإدارية للمحققين في هذه القضايا المهمة". ويواصل مجلس الشورى الأسبوع القادم عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة حيث يستعرض المجلس خلالها عدداً من الموضوعات المحالة إليه من الهيئة العامة بالمجلس بعد اعتمادها للعرض والمناقشة، ويناقش خلال جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين القادم تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أتمت اللجنة دراسة تقرير الهيئة وقدمت عليه توصياتها لطرحه على المجلس للنقاش، فيما يناقش ضمن جدول أعمال الجلسة تقريراً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

كما يناقش تقرير وتوصيات من لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان (سابقاً) للعام المالي 41-1442، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية إلى المجلس، بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 41-1442، ويناقش تقريراً آخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن إضافة مادة جديدة إلى نظام المحاماة.

د. فيصل ال فاضل

د. فهد التخيفي

عساف أبوثنين

د. علي القرني