وافق الشورى بالأغلبية على توصيات لجنته الصحية التي درست التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 41-1442، وطالب المجلس الهيئة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والفني لتخريج كفاءات يحتاجها الهلال الأحمر وتطوير وتحسين برامجها بشقيها المنهجي والعملي لرفع قدرات ومهارات خريجيها، وتفعيل وتطوير تطبيقات التواصل المرئي بين مكان المصاب ومركز الإسعاف للتوجيه والرعاية إلى حين وصول الفرق الإسعافية، وطالب مجلس الشورى في جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها الأربعاء برئاسة عبدالله آل الشيخ، هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور للاستفادة من أنظمة الإشارات التفاعلية ومسارات النقل العام في المدن. وعرضت هيئة الهلال الأحمر السعودي في تقريرها الذي درسته اللجنة الصحية بمجلس الشورى وأخذت بشأنه أول من أمس ستة قرارات سترفعها إلى خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس الصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها، ومن أهم الصعوبات توفير مقرات مناسبة لمراكزها وللفرق الإسعافية، وأشار التقرير إلى كثرة المباني المستأجرة، فمن بين (507) مبانٍ تستخدمها الهيئة يوجد (279) مبنى مستأجراً بنسبة ( 55 % )، كما أن من بين (496) مركزاً إسعافياً توجد العديد من المراكز بدون مبنى (مؤقتة) كما أشار التقرير إلى ضعف المخصصات المالية لمشاريع البناء، وعدم توفر أراضٍ في المدن الرئيسة.

جاء ذلك بعد أن صوت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية من توصيات، حيث استمع المجلس قبل ذلك إلى رد من اللجنة الصحية تلته رئيس اللجنة زينب أبو طالب، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة إمكانية المشاركة في مقرات الفرق الميدانية في المدن الرئيسة والمناطق البعيدة وعلى طرق السفر، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، كما تضمن قرار المجلس أن تسارع الهيئة في نشر البيانات والإحصاءات والمعلومات الخاصة بمؤشرات أدائها بالمقارنة مع مؤشرات المعايير العالمية وخاصة المتعلقة بنشاطها الأساسي، وطالب المجلس الهيئة بقياس أثر التدريب على مدخلاتها وعملياتها، ومخرجاتها وبالذات في التدريب المرتبط بنشاطها الأساسي وذلك لمعرفة التغيير في مستويات التدريب المتعارف عليها علمياً.

‬ وأكد تقرير اللجنة الصحية على أن من القضايا الشائكة في مجال التنمية الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، بين فريق يرى أن مسؤولية جهات التأهيل تختص في إعداد الكوادر وأن جهات التعيين مطالبة بالتركيز على المهارات وصقلها وإعداد برامج التدريب الملائمة التي تهدف إلى تنمية القدرات وتعزيز المهارات، وفريق آخر يرى أن جهات التأهيل مطالبة أن تعيد النظر في تقييم برامجها وتخصصاتها وفق حاجة سوق العمل، وأشار التقرير إلى أن النظرة السليمة تقتضي التقاء الطرفين والاتفاق على منهجية تقوم على التواصل والنقاش وتدارس التقنية من كافة جوانبها وأبعادها المختلفة لتحقق أهداف المؤسسات التعليمية وجهات التوظيف سواء كانت في القطاعين العام أو الخاص، ولفتت اللجنة إلى أن من التحديات التي تواجهها الهيئة قدرة الممارسين الصحيين في العمل الميداني الإسعافي وسبق أن أصدر المجلس قراراً في نهاية ربيع الأول عام 1440، ينص على "التأكد من قدرات الممارسين الصحيين ولياقتهم على الاستمرار في العمل الميداني الإسعافي"، علاوة على ذلك فإن مجلس الوزراء قد وجه بشأن هذا الموضوع بالإحالة إلى المجلس الصحي السعودي لدراسته وإبداء الرأي حياله، وترى اللجنة الشوريَّة الصحية أن التنسيق بين الهيئة ومؤسسات التعليم العالي والفني هو إحدى الوسائل لتشخيص الواقع والتعرف على ثغرات العمل الميداني ومعرفة المشكلات وأسبابها وتحديد ما إذا كان ذلك يرجع إلى عوامل المعرفة أو عوامل التأهيل أو نقص المهارات أو أي عوامل أخرى، لذلك قرر الشورى بالأغلبية أول من أمس توصية تدعو إلى التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والفني لتخريج كفاءات يحتاجها الهلال الأحمر وتطوير وتحسين برامجها بشقيها المنهجي والعملي لرفع قدرات ومهارات خريجيها.

55 % من مباني الهلال الأحمر مستأجرة.. وتوصية للاستفادة من مقرات الفرق الميدانية الأمنية

وأكد تقرير للجنة الصحية أن الهيئة تقوم بمجهودات مشكورة في الاهتمام بالجانب التدريبي لمنسوبيها وكذلك الاهتمام بجوانب التوعية لبرامج التدريب الصحي لأفراد المجتمع، إلا أن الأمر يتطلب التركيز بشكل كبير على فاعلية التدريب ونتائجه، وهذا يقود إلى خلق استراتيجية تهدف إلى تعزيز النوعية لا العدد، وقياس أثر التدريب يعد من أصعب المهمات وحتى مراكز التدريب المتخصصة تواجه مشكلات عديدة في هذا الصدد، ذلك أن دراسة الأثر والنتائج تحتاج إلى مهنيين ودراسات خاصة تقوم على التحكم في متغيرات محددة وتحديد آثارها من أجل معرفة أن التغير في النتائج والأداء راجع إلى متغير التدريب، وبين تقرير اللجنة الصحية أن دراسة أثر ذلك يكون على أربعة مستويات تتدرج من حيث السهولة والصعوبة والبساطة والتعقيد وفق قياس مستوى التغير في المعرفة، وقياس مستوى التغير في المواقف والاتجاهات (الآراء)، وقياس مستوى التغير في السلوك، وقياس مستوى التغير في النتائج على سبيل المثال تقليل نسبة الإعاقات الناتجة عن الجلطات أثناء إسعاف المصاب.

وقد كان مجلس الشورى سباقاً إلى الاهتمام بالتدريب كإحدى أهم الوسائل لتعزيز وتنمية المعارف والقدرات والمهارات لمنسوبي الهيئة لذلك اتخذ قراره في صفر العام الماضي ونصه "على الهيئة التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع في مجال تقديم الإسعافات الأولية وغيرها"، ومن أجل ذلك فالهيئة مطالبة بالاهتمام بالجانب النوعي لبرامجها التدريبية وقياس أثر التدريب على مدخلاتها سواء كانت مادية أو بشرية أو معنوية، وأثره أيضاً على عملياتها وبالذات فيما يخص نشاطاتها الأساسية الإسعافية، كما هو الحال في قياس التدريب على الوقت المستغرق للعملية الإسعافية، ومخرجاتها ونتائج أعمالها وبالذات في قياس مؤشرات الأداء الدقيقة لإنقاذ الحياة.

ولفت تقرير لجنة الشورى الصحية إلى أن عامل الوقت في الخدمات الإسعافية يعد من أهم العوامل لإنقاذ حياة المصاب كذلك فإن سلاسة الطريق من موقع الإصابة إلى المستشفى أو المركز الطبي يعد عاملاً حاسماً في الوصول إلى المكان المناسب في الوقت المناسب، ولا شك أن المدن الكبيرة عادة ما تشهد ازدحاماً مرورياً كبيراً وخاصة في أوقات الذروة والتي من الممكن أن تعرض سيارات الإسعاف والعاملين فيها وكذلك المنقول المصاب لخطر إما بسبب الانتظار للزحام الشديد أو في حالة وجود بعض العناصر غير المسؤولة التي تتبع سيارات الإسعاف لتجنب الازدحام المروري، وما تشهده المملكة حالياً من مجهودات مقدرة في توفير خدمة النقل العام وتحديد مسارات خاصة لحافلات النقل العام كفيل بتقديم خدمة مميزة للمواطنين، ويساعد في تقليل الوقت المستغرق من منطقة إلى أخرى، ورغم الجهود التي بذلت في السابق والاقتراحات التي قدمت من أجل تقليل الوقت المستغرق لسيارة الإسعاف من موقع الإصابة إلى المستشفى كما هو الحال في برمجة إشارات المرور أو تركيب كاميرات للمتابعة والمراقبة إلا أن تنفيذ هذه المقترحات قد اصطدمت بعوائق للتنفيذ. لذلك فإن التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وخاصة الهيئة العامة للنقل والإدارة العامة للمرور بحيث يتم فتح مجال واسع لإعداد خرائط لمسارات سيارات الإسعاف تحديداً في المدن الكبرى. وتماشياً مع توجهات الهيئة العامة لعقارات الدولة، وسعياً إلى الاستغلال الأمثل للمتاح من المباني والمقرات لدى أجهزة الأمن والطوارئ مثل المديرية العامة للدفاع المدني وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق، ونظراً لاتساع رقعة ووجود العديد من الأماكن النائية والبعيدة التي تتطلب وجود الخدمات الإسعافية وللتوفير في متطلبات الخدمات اللوجستية، والدعم المتبادل بين مقدمي خدمات الإسعاف والطوارئ، والتوفير في احتياجات الصيانة، ووسائل الاتصال والبنى التحتية. جاءت توصية اللجنة الصحية التي أقرها مجلس الشورى بالأغلبية، دراسة إمكانية المشاركة في مقرات الفرق الميدانية في المدن الرئيسة والمناطق البعيدة وعلى طرق السفر، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق.

من ناحية أخرى، وفي قرار أصدره الشورى أول من أمس الأربعاء بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 41-1442 الذي درسته اللجنة القضائية برئاسة سليمان الفيفي، شدد المجلس على الإسراع في إعادة فتح الموقع العلمي على موقع الرئاسة الإلكتروني بعد تنقيحه وتطويره، وطالبها بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبانٍ لمقارها المستأجرة بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية.

د. سليمان الفيفي

د. زينب أبو طالب