كشفت إحصائية المركز الوطني لسلامة الطرق انخفاض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث من عام 2016م إلى 2020م بمقدار 8.5 مليار ريال، فيما انخفض مؤشر عدد الوفيات 100 ألف بنسبة 53%، وبلغت نسبة الانخفاض في أعداد مصابي الحوادث المرورية 30%، كما انخفضت وفيات الحوادث المرورية بنسبة 46% وانخفضت الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 36%.

وتطمح المملكة العربية السعودية إلى خفض المعدل ليكون أقل من عشر وفيات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي أطلقها برنامج التحول الوطني لتعزيز السلامة المرورية ضمن أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويأتي المركز الوطني لسلامة الطرق كأبرز مخرجات مبادرة سلامة الطرق لتقليل وفيات حوادث السير، ضمن برنامج التحول الوطني، ويهدف المركز إلى تحسين مستويات السلامة المرورية من خلال التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ نظام بيانات سلامة الطرق وتحديد آلية جمع البيانات ذات الصلة لإصدار التقارير التحليلية للحوادث والخرائط الرقمية التي تبين أماكن تكرر وقوعها، والمؤشرات الوطنية المرتبطة بالسلامة المرورية.

ويعمل المركز الوطني لسلامة الطرق مع منظومة متكاملة من الجهات ذات العلاقة من الوزارات والهيئات، بهدف توحيد الجهود والعمل على تغطية كل ما يتعلق بالسلامة المرورية لحفظ الأرواح والتقليل من الخسائر المادية التي تسببها الحوادث.

ومن أبرز مخرجات المركز الوطني لسلامة الطرق إنشاء مرصد لسلامة الطرق يعنى بالاهتمام بالدراسات التحليلية والتفصيلية لبؤر الحوادث، وإصدار المؤشرات المعنية بالسلامة على الطرق، وتطوير أول نموذج وطني لقياس تكاليف الحوادث الاقتصادية، وتدشين برنامج الاعتماد المهني لمحترفي سلامة الطرق، وإقامة عدد من الدورات التدريبية للعاملين في سلامة الطرق وورش العمل والحملات توعوية مختلفة.

ويسهم المركز في تحقيق واحد من أهم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المسندة لبرنامج التحول الوطني وهو تعزيز السلامة المرورية، الذي يرتكز على تفعيل وتحديث الوسائل والآليات اللازمة لتخفيف الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالقواعد المرورية كالوفيات والإصابات والمخالفات والحوادث العامة.