البرنامج النووي الإيراني قضية شائكة، لم يتعامل معها المجتمع الدولي بصفة عامة ومجموعة (5+1) بصفة خاصة بما يكبح رغبة النظام الإيراني في الحصول على سلاح نووي، وهو الأمر الذي أصبح أكثر وضوحاً عند إعلان طهران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، وهي خطوة متقدمة باتجاه إنتاج قنبلة نووية رغم التأكيدات الإيرانية المستمرة على أن البرنامج النووي سلمي، وهو أمر لا يمكن التسليم به عطفاً على السلوك الإيراني المزعزع لأمن واستقرار المنطقة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

مازالت هناك محادثات في العاصمة النمساوية فيينا على أمل التوصل إلى اتفاق يعيد واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب، وتريد إدارة بايدن العودة إليه بشروطها، وإن كان من الملاحظ أن واشنطن اعتبرت القرار الإيراني زيادة نسبة التخصيب "استفزازياً" رغم تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجدداً على أن الجمهورية الإسلامية ليس لديها نية لصنع قنبلة نووية، ودعا القوى العالمية لاحترام الاتفاق (!!)، باعثاً رسالة اطمئنان على حد زعمه قائلاً: "لا تقلقوا من إيران، فقد حافظنا دوماً على التزاماتنا"، وهي رسالة تثير القلق؛ كون الالتزامات التي تحافظ عليها إيران التزامات تتسبب في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم وعلى مر عقود من الزمن، والشواهد أكثر من أن تحصى في عجالة.

على المجتمع الدولي أن يقوم بواجباته بجعل إيران تلتزم فعلياً بسلمية برنامجها النووي، ووضع ذلك البرنامج تحت رقابة صارمة لا تهاون فيها، فالأمر لا يحتمل أن يمتلك النظام الإيراني قنبلة نووية تهدد الأمن والسلم العالميين، وتؤدي إلى سباق نووي محموم في منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر واحدة من أهم مناطق العالم، ولا تحتمل أي مغامرات جديدة يقوم بها النظام الإيراني.