أقر مجلس الشورى تعديل المادة 25 من نظام التقاعد المدني والمادة 23 من نظام التقاعد العسكري وأضاف بذلك الزوج ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، وأصبح نص المادتين: "المستحقون عن صاحب المعاش هم الزوج أو الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته"، ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وتاريخ بدء صرف الاستحقاق وإجراءات إثبات ذلك.

وبينت اللجنة في رأيها بعد دراستها التعديل المقترح أن المادة (23) من نظام التقاعد العسكري لم تحدد الزوج من ضمن المستحقين عن صاحب المعاش، كما لاحظت اللجنة خلو المادتين من تحديد تاريخ الصرف للمستفيدين بموجب إعالة المتوفى صاحب المعاش لهم في حياته، وأفادت في تقريرها أن النص الحالي وإن جاز للمؤسسة تحديد متى يعتبر الشخص معتمداً في إعالته على صاحب المعاش، إلا أنه لا يمنح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد صلاحية تحديد تاريخ بداية الصرف، في حين أن وجود هذا التحديد سيمكن المؤسسة من إثبات حالات الإعالة إدارياً، خاصة إذا مضى عليها مدة طويلة دون التقدم بطلب الصرف بناءً على إعالة صاحب المعاش في حياته للمستفيدين.

وفي مداخلة وحيدة على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديلات السابقة، لفت رئيس لجنة الاقتصاد فيصل آل فاضل إلى أن أوراق المعاملة خالية من المذكرة التوضيحية التي ينبغي على الجهة الحكومية إعدادها حسب الضوابط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 713 لعام 1438هـ، وقال: إن من أهم عناصر هذه المذكرة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمقترح التشريعي ونبذة عن التشريعات والتجارب الدولية، كما أن تقرير اللجنة لم يسعف في تغطية هذه العناصر.

ولاحظ آل فاضل أن نص التعديل المقترح للمادة 23 من نظام التقاعد العسكري أضاف الزوج ضمن المستحقين عن صاحب المعاش ولكنه اشترط لاستحقاق المعاش أن يكون الزوج معتمداً في إعالته على الزوجة عند وفاتها بينما لم يشترط ذلك بالنسبة للزوجة، كما أن النص الحالي بعد التعديل للمادة 23 من نظام التقاعد العسكري والنص الحالي بعد التعديل للمادة 25 من نظام التقاعد المدني يشمل ضمن المستحقين عن صاحب المعاش ابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب أو صاحبة المعاش ولكنه لا يشمل ابن وبنت البنت التي توفيت في حياة صاحب أو صاحبة المعاش.

وقال: "لا أفهم هذا التمييز الذي يقوم على أساس الجنس وقد تجاوزته العديد من الدول بما فيها بعض الدول المجاورة كمملكة البحرين"، وأضاف: إن المؤسسة العامة للتقاعد شددت على ضرورة التمييز بين الميراث والتقاعد، وقالت: "يجب أن نفرق بين المعاش التقاعدي والميراث، إذ يعتقد البعض أن المعاش يستحق لجميع ورثة المتقاعد المتوفى، وأنه يأخذ في حكمه ما تأخذه أحكام الميراث، وهذا اعتقاد خاطئ وتصور مغلوط يجب تصحيحه".

ووافق مجلس الشورى على مشروع نظام البريد، وأكد على أن المشروع ينظم كافة الإجراءات المتعلقة بالبريد، وبحسب تقرير اللجنة المختصة ودراستها يعيد النظام تطوير القطاع وتنظيمه - وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة - بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال، ويسعى مشروع النظام إلى إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع، كما يدفع مشروع النظام من خلال أهدافه بزيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية والخدمات العامة والعلاقات مع الأفراد والأنشطة التجارية، والمساهمة في نمو التجارة الإلكترونية، كما يهدف إلى تحفيز سوق البريد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية. وناقش المجلس أمس الاثنين مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأنه بعد أن أتمت اللجنة دراسة المشروع وقدمت عليه توصيتها تمهيداً لطرحه على المجلس للمناقشة، وجاء مشروع النظام بأهداف تعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، إضافة إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن وضمان احترامهم وتوفير كل ما يعزز مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة، وأعاد المجلس للجنة الأسرة تقريرها للرد على ملحوظات الأعضاء والتصويت على النظام في جلسة مقبلة.

من ناحية أخرى، ناقش المجلس التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، واقترح حسن الحازمي التوسع في توظيف خريجي التخصصات الإسلامية، ووجود مركز للبحوث في الرئاسة، وطالب سعد العتيبي الرئاسة بتكثيف نشاطها عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وبكل اللغات، كونها أسلوباً للتواصل العصري الجديد، بهدف مكافحة ظاهرة الإسلام فوبيا لدى الغرب، وتصحيح الصورة النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين، والوصول لشريحة الشباب من الجنسيات كافة.

د. حنان الأحمدي أثناء الجلسة الـ25

محمد المطيري يعلن نتائج التصويت على تعديل نظام التقاعد