دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وأكد سمو ولي العهد، خلال تدشينه برنامج «شريك» أثناء اجتماع افتراضي ترأسه سموه بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة مساء الثلاثاء أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.

وقال سموه: «وإذ يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية بالنسبة للمملكة، فإننا ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030».

من جانبه، أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر أن برنامج شريك تم تصميمه في إطار حوار وتعاون مع أرامكو السعودية وعدد من الشركات الكبرى، ويعمل على ضخ 5 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الكبرى في القطاع الخاص بحلول 2030، مشيرًا إلى أن هذه القيمة الاستثمارية الضخمة مرتبطة بحوافز ستقدمها الحكومة للشركات الكبرى، ما يعني تحقيق نقلة نوعية كبيرة خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح الناصر أن البرنامج يراعي بوضوح المتطلبات الخاصة بالشركات الكبرى، ويسعى لمضاعفة حجم التأثير، ابتداءً بتوفير وظائف جديدة وانتهاء بزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف أن هناك انسجاماً بين طموحات برنامج شريك لتمكين الفرص ودفع محركات جديدة للنمو، مع جهود أرامكو السعودية لخلق القيمة وتعظيمها لدى مساهمي الشركة.