تسعى حكومتنا الرشيدة من خلال نظام التخصيص إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين حسب إمكاناتها المتاحة، وبناء أسس لعمليات الخصخصة ترفع من الكفاءة وجودة الخدمات مع ارتفاع عدد السكان وكبار السن، وتحقيق فائض اقتصادي بمساهمة القطاع الخاص نحو أهداف رؤية 2030. فقد أصبح القطاع الصحي للوزارة مؤهلاً لعملية التخصيص أكثر مما سبق، مع استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية بمعدل متزايد، والذي جعل تمويل الخدمات الصحية يمثل تحدياً كبير للدولة، فالحاجة ماسة لرفع إنتاجية هذه المستشفيات الحكومية والحد من استهلاكها بطريقة غير رشيدة وتحسينها وزيادة فعاليتها لتصل الخدمات إلى أقصى مكان من الوطن، وجعلها جاذبة للأطباء المتخصصين ذوي الخبرة الطويلة والتخصص الدقيق برفع أجورهم أو على الأقل الاحتفاظ بالموجودين لديها.

إن تخصيص المستشفيات العامة ليس بالأمر اليسير ويحتاج إلى دراسة متكاملة ورسم الخطط اللازمة لهذه المرحلة الانتقالية ووضع برامج التحكم والمراقبة للتأكد من أن الخدمات الطبية تقدم بشكل أفضل مما كانت عليه سابقا، فإن أمام وزارة الصحة على الأقل خيارين لتحسين وتطوير خدماتها وتقليص تكاليفها وتمويل ميزانياتها، وذلك بتخصيص مستشفياتها عن طريق تأجيرها على القطاع الخاص أو تخصيصها بالكامل وبيعها والحصول على أموال مباشرة، وبهذا يصبح تطبيق التأمين الصحي مقابل حصول المواطنين على الخدمات الصحية مجانا وهو أفضل وأقل تكلفة من الإنفاق على هذه المستشفيات وخدماتها، علما إن معظم توظيف السعوديين سيكون بنسبة أكبر في القطاع الخاص مستقبلا والذي يوفر تأمينا صحيا للعامل وأسرته إلزاميا، مما يسهم بتقليص تكاليف التأمين الحكومي مع توظيفه المزيد منهم.

لقد بلع عدد مستشفيات وزارة الصحة 286 مستشفى بسعة 44,665 سريرا في (2018 - 2019) وفي الجهات الحكومية الأخرى 48 مستشفى وبسعة 13,177 سريرا، بينما بلغ عدد مستشفيات القطاع الخاص 164 مستشفى وبسعة 19,146 سريرا، حسب بينات وزارة الصحة. وبذلك تمثل المستشفيات الخاصة فقط 33 % من إجمالي المستشفيات الحكومية وبسعة سريريه نسبتها لا تتجاوز 25 % من إجمالي الأسرّة. وهذا يؤكد مدى أهمية مساهمة القطاع الخاص وتخفيف الأعباء المالية على وزارة الصحة التي بلغت ميزانيتها والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال في ميزانية 2021، والمرتبط ارتفاعها بعدد المواطنين الذي تجاوز 21 مليون مواطن وبمتوسط نمو 2.4 % سنويا، مما يشير إلى ارتفاع التكاليف بنسبة تراكمية مستقبلا، وفي هذا الإطار اقترح الاطلاع على دراسة حديثة قدمها ريدوانور رحمن Redwanur Rahman بعنوان "خصخصة نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية" في PubMed 23 يونيو 2020 حتى ولو لم نتفق مع مخرجاتها.

إن التخصيص هو الأجدى والأفضل لتقديم خدمات مميزة للجمهور من خلال المنافسة بين مستشفيات القطاع الخاص مع زيادة أعدادها، كما أنه يزيح عبئا ماليا كبيرا من أكتاف الدولة، لأن المشكلة ليست في الوقت الحاضر، وإنما في المستقبل عندما يزيد عدد السكان ويتضاعف الطلب على الخدمات الطبية، وإذا ما تم تنظيم الخصخصة بشكل مناسب، ورصد كاف فسوف يمكنها من زيادة المرونة، تحسين جودة الخدمة، زيادة الكفاءة والابتكار، تقليص حجم الحكومة، تحسين الصيانة، وعسى أن يكون تخصيص مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة نموذجا ناجحا لخصخصة مستشفيات الوزارة.