يأتي قبل أيام إعلان المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين، بمجموع طلبات تجاوزت 5 مليار يورو، وبنسبة تغطية أكثر من 3 أضعاف إجمالي الإصدار، لدليل آخر واضح على جاذبية الدين السيادي لحكومة المملكة بالنسبة للمستثمرين الأجانب في سوق الدين الأوروبي.

اللافت للانتباه في هذا الإصدار ليس فقط تجاوز نسبة التغطية مضاعفات حجم الإصدار الأساسي (1,5 مليار يورو)، ولكن تخطى ذلك بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، في سوق دين يُعد ثاني أكبر سوق دين بعد سوق الدين بالدولار الأمريكي.

وبهذا الإصدار تكون المملكة العربية السعودية قد تمكنت بنجاح من اقفال إصدارها الدولي الثاني لعام 2021، وفي نفس الوقت بإصدار يُعد الأول في تاريخ المملكة، بعائد سلبي في خطوة غير مسبوقة، لتكون المملكة بهذا الإصدار المقُوم بعملة اليورو أكبر شريحة سندات بعائد سلبي على الاطلاق خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

كما ويأتي هذا الإصدار كثاني إصدار استراتيجي لتعزيز استدامة وصول المملكة للأسواق الأوروبية وتوسيع قاعدة المستثمرين بشكل عام والمستثمرين الأوروبيين بشكل خاص.

إن إقبال المستثمرين على إصدار دين للسعودية مقوم بعملة اليورو وبعائد سلبي، يعني أنه سيقوم بشراء والاستثمار في سندات وهو على علم مسبق بأنه عند استرداد تلك السندات سيحصل عليها بأقل من المبلغ المدفوع فيها وقت الشراء وبلا فوائد. وهذا يطرح تساؤل منطقي وواقعي وهو، لماذا يَقبل المستثمر على هذا النوع من الاستثمار؟ وللإجابة على هذا التساؤل بكل بساطة، أن المستثمر يستخدم هذه السندات (كمخزن للقيمة)، مقابل عدم المخاطرة مع ضمان استرجاعها في وقت الاستحقاق حتى وان قَلت قيمتها بشكل طفيف. ولكن برأيي أن الأهم من ذلك وذاك أن الطلبات العالية جدا على هذا الإصدار، اثبتت ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي، وبقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية سواء متوسطة أم طويلة الأجل، بالذات بالنسبة للمستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن ملاذ آمن لاستثماراتهم.

وهناك أيضاً سبب آخر مهم أسهم في إقبال المستثمرين على هذا الإصدار، وهو ردود افعال المستثمرين التي كانت ايجابيه حول احراز المملكة لجهود ملحوظة في ثلاث مجالات عملية وحياتية مهمة، هي البيئية، الاجتماعية، والحوكمة Environment, Social and Corporate Governance (ESG)، والتي بواسطتها يُمكن قياس الاستدامة والآثر المجتمعي للاستثمار.

أخلص القول، إن إصدار المملكة لسندات بعملة اليورو بعائد سلبي يقدر بـ6 نقاط أساس (تسعير شريحة الثلاث سنوات بمليار يورو، استحقاق 2024)، والذي يُعد الإصدار الوحيد لدولة خليجية والإصدار والأكبر عل الإطلاق من الإصدارات التي تم تسعيرها بعائد سلبي، وكذلك ثاني أكبر عائد سلبي تم تحقيقه مقارنه بدول الأسواق الناشئة بعملة اليورو، يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي والقدرة المالية للمملكة المرتبطة بالوفاء بالتزاماتها المالية على المديين المتوسط والطويل، سيما وأن هذا الإصدار يُعد الإصدار الأكبر خارج دول الاتحاد الأوروبي. كما وقد عكس حجم الطلبات الكبير على الإصدار ليس فقط قوة المملكة الاقتصادية وتَمكنها من دخول أسواق دين مختلفة فحسب، وإنما اثبت في نفس الوقت نجاح المركز الوطني لإدارة الدين في سعيه الدؤوب إلى تنويع أدوات التمويل ما بين السوقين المحلي والخارجي مع التركيز على تطوير وتعميق أسواق الدين المحلية. هذا بالإضافة إلى سعيه للوصول إلى أسواق الدين العالمية ضمن استراتيجيته إدارة المخاطر والحصول على تسعيرات عادلة، ضمن منهجيات التمويل الحكومي البديل وفق خطـة وزارة المالية لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.