السؤال الذي يواجهني بإلحاح هو: لو كان البترول متوفراً بغزارة (غير ناضب) في جميع دول العالم هل سيخترع الإنسان اتفاقية المناخ؟.    

الجواب الذي يتبادر إلى ذهني: لا.. لكن يوجد سؤال ثاني: إذاً ما المبرر لاختراع اتفاقية المناخ؟ وجواب هذ السؤال هو.. الندرة. 

علم الاقتصاد هو العلم الذي يختص بدراسة كفاح الإنسان منذ الأزل ضد الندرة لإشباع حاجاته الضرورية من أجل بقاء الجنس البشري واستمرار الحياة على الأرض عن طريق إيجاد حل لمشكلة الندرة.    

جميع السلع الاقتصادية نادرة (أي لا يمكن الحصول عليها مجاناً) لكن الندرة نسبية فبعض السلع سهلة يُمْكن الحصول عليها بهز جذع النخلة فيتساقط الثمر جنياً. وبعض السلع يصعب الحصول عليها تتفاوت في الصعوبة وبالتالي تتفاوت في السعر حسب ضرورة السلعة وندرتها.     

البترول سلعة ضرورية (لا يمكن الاستغناء عنها في الوضع الحالي) وكميتها المتاحة للإنسان محدودة تتناقص بالاستهلاك (أي لن تكون متاحة في المستقبل بكمية كافية لإشباع الحاجات الضرورية التي تُشبعها الآن).     

هكذا نرى أن الإنسان يحل مشكلة الندرة بالعمل فهو يزرع من أجل أن يحل مشكلة ندرة المحاصيل الزراعية، وهو يصنع لكي يحل مشكلة السلع الصناعية، وهو يقوم بتحلية مياه البحر ليحل مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب.  

لكن الإنسان لا يستطيع أن يحل مشكلة ندرة البترول بتصنيع البترول. لذا يجب على الإنسان أن يبحث عن حلول أخرى لحل مشكلة ندرة البترول، الحل واضح هو أن يُوجد الإنسان بدائل مستدامة للبترول تستطيع أن تشبع نفس الحاجات الضرورية التي يُشبعها البترول.   

البترول خلقه الله مادة فريدة لا يوجد له بديل كامل في جميع استعمالاته. كذلك من الملاحظ أن الدول المالكة للاحتياطيات الكبيرة سهلة الاستخراج من البترول هي دول نامية تعتمد على إيرادات تصدير البترول كمصدر دخل رئيس للدولة.  بينما الدول التي تستورد البترول هي دول غنية تعتمد على الضرائب التي تفرضها على البترول كمصدر دخل ثانوي للدولة.

الجدير بالذكر أن حل مشكلة ندرة البترول لا تقتصر فقط على وجود بدائل تُشبع بعض الحاجات البشرية التي يُشبعها البترول. بل أيضاً ينبغي أن تكون هذه البدائل مرغوبة من المستهلك النهائي ليستهلكها طوعياً كبديل للبترول.

الواقع أن مزايا البترول اقتصادياً ولوجستياً لا تشجع المستهلك النهائي للتحول طوعياً إلى البدائل ما جعل حكومات الدول المستوردة للبترول إلى فرض الضرائب العالية أضعاف تكاليف (السعر الذي تحصل عليه الدول المصدرة للبترول)، ورغم هذه الضرائب العالية على البترول ما زال البترول ليس له منافس.

لقد أصبح من الواضح أن فرض الضرائب العالية على البترول غير كافية لتغري المستهلكين الأفراد للبترول إلى التحول للبدائل رغم التسهيلات والإعفاءات الضريبية والإعانات المالية المقدمة لهذه البدائل.

آخر العلاج الكي، فلا غرو أن يلجأ البعض إلى اختراع مشكلة المناخ كحل مؤلم لا مفر منه للتغلب على ندرة البترول وترشيد استهلاكه.