و»سّعت تركيا»، عدائها لدول المنطقة، بعدما عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، و»تشمل سورية والعراق والأردن ومصر وليبيا ودول الخليج، مايؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها، التي انبرا لها السعوديون.. وأمام تلك العدوانية، انطلقت «الحملة الشعبية في المملكة لمقاطعة تركيا ومنتجاتها،» ومضى على انطلاق الحملة الشعبية المباركة لمقاطعة المنتجات التركية نحو أربعة أشهر، تفاعلت خلالها العديد من الشركات والمتاجر والأسواق، وأكد بعضها عبر بيانات رسمية أنها ستقوم بتصريف البضائع التركية المتوفرة بالمخازن والمستودعات لحين انتهاء الكمية».

وتابع بيان الحملة، «دخلت الحملة الشعبية منعطفا مهما لن يكون فيه مقبولا على الإطلاق استمرار أي متجر في عرض وبيع أي منتج تركي تحت أي ذريعة كانت»، حيث اعتبر مروجو الحملة أن «الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أي منتج أو مستورد تركي نهائيا وصولا لهدف الحملة الرئيس» المتمثل في الشعار «صفر تعامل مع تركيا».

وفي تطوّر آخر، كشفت بيانات رسمية وفقا للهيئة العامة للإحصاء، تراجع واردات السعودية من تركيا إلى مستوى قياسي متدن، وبحسب تلك البيانات، انخفضت الواردات من تركيا إلى 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في ديسمبر، وقد انخفضت من 182.2 مليون ريال في نوفمبر، و1.06 مليار ريال في ديسمبر 2019.

وبلغت الصادرات السعودية خلال 2018، بحسب الهيئة، 12.739 مليون ريال (قرابة الـ3 ملايين دولار) واحتلت تركيا المرتبة التاسعة عشرة من بين الدول المستقبلة الصادرات السعودية، وكانت هذه السلع منتجات معدنية وكيماوية وعضوية والحديد الصلب، وفي حين بلغت قيمة واردات المملكة خلال 2018 قرابة 10.036 ملايين ريال (قرابة 2.67 مليون دولار) لتمثل 2% من إجمالي قيمة واردات السعودية، إذ احتلت المرتبة الحادية عشرة من بين الدول، التي تستورد منها الدولة العربية، وكان أهم السلع، التبغ والسجاد وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها، وأثاث ومبان مصنعة.

وفي هذا الشأن، طالب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عجلان العجلان، التجار والمواطنين والمستثمرين بمقاطعة المنتجات التركية، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، نتيجة ما وصفه بـ»السياسات المعادية السعودية» التي تنتهجها الإدارة التركية.

إلى ذلك، تعاني تركيا أزمة مالية ونقدية حادة منذ أغسطس (آب) 2018، دفعت بأسعار الصرف إلى مستويات متدنية بالنسبة إلى الليرة التركية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، وبحسب أحد الوكالات، فإن الليرة التركية خسرت ما يزيد على 21%، من قيمتها هذا العام، لتصبح ثاني أسوأ عملة أداء في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي، وافتتحت الليرة التركية العام الحالي 2020 عند سعر 5.95 ليرات لكل دولار، ثم تراجعت في فبراير (شباط) إلى 5.98 ليرات لكل دولار، ثم في مارس (آذار) إلى 6.17 ليرات لكل دولار، ثم عاودت الليرة الارتفاع في يونيو (حزيران) إلى 6.80 ليرات لكل دولار، ثم هبطت في يوليو (تموز) إلى 6.84 ليرات، وفي سبتمبر (أيلول) إلى 7.37 ليرات لكل دولار.

الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا