هو عقد بين المدين الراهن والدائن المرتهن بموجبه يتخلى الراهن عن حيازة الشيء المرهون سواء كان عقاراً او منقولاً الى المرتهن، كما يخول هذا العقد للمرتهن حقاً عينياً تبعياً يرتب له (حق الحبس - حق التتبع - حق التقدم). ولعقد الرهن الحيازي خصائص هي:

  • انه عقد رضائي وملزم للجانبين.

  • انه حق عيني تبعي مرتبط بالحق الشخصي الذي يملكه المرتهن فيقوم بقيامه ويزول بزواله.

  • الرهن الحيازي يرد على عقار ومنقول، بعكس الرهن الرسمي الذي يرد على العقار فقط.

  • انه حق غير قابل للتجزئة من حيث ان (كل جزء من الشيء المرهون ضامن لكل الدين) اي ان الدائن المرتهن يستطيع ان يستوفي كل الدين من أي جزء من الشيء المرهون في حال توزيعه أو اقتسامه للورثة مثلاً. و(كل جزء من الدين مضمون بكل الشيء المرهون) فعلى سبيل المثال اذا توفي الدائن المرتهن فإن الحق الشخصي يوزع على الورثة، لذا كل وارث الحق في ان يستولي على كل الشيء المرهون لاستيفاء حقه فقط حتى لو كان قيمة الشيء المرهون اكبر من قيمة الدين، ولا يكون للمدين الراهن ان يعارض باعتبار انه جزء من الدين، وإذا كان هذا الأصل فيجب عدم مراعاة عدم التعسف من الدائن في حقه وإلا كان للقضاء ان يتدخل.

ويشابه الرهن الحيازي من الرهن الرسمي في ان كليهما عقد رهن ويخضع لإجراء قانوني حتى ينفذ في مواجهة الغير، ويختلفان في أوجه وهي: ان الرهن الرسمي لا يكفي فيه التراضي بل يجب ان يحرر في ورقة رسمية اما الرهن الحيازي فهو عقد رضائي، والرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد اما الرهن الحيازي فهو ملزم للجانبين، والرهن الرسمي لا يرد إلا على عقار بينما الرهن الحيازي يرد على العقار والمنقول، واخيراً الرهن الرسمي لا يتنقل بالحيازة اما الرهن الحيازي فتنتقل الحيازة للدائن المرتهن.