قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 4 % لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال 2020، مقارنة بـ 4.56 مليار دولار خلال 2019.

وقال الأونكتاد في تقرير أصدره، أن السياسات الحكومية في المملكة الهادفة للترويج للاستثمار وتنويع الاقتصاد تحت رؤية المملكة 2030 قد بدأت تظهر فعاليتها.

ووفقا للتقرير فإن النمو في تدفقات الاستثمار بالمملكة جاء على الرغم من الانخفاض الحاد الذي شهده الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2020 بسبب جائحة كورونا.

وتوقع التقرير أن تظل تدفقات الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة ضعيفة خلال سنة 2021، وهذا نظرا لحالة عدم اليقين وخوف المستثمرين من موجات جديدة لجائحة كورونا، وأن تشهد تحسنا خلال عام 2022.

ووفقا للتقرير تلقت الصين أكبر استثمار أجنبي مباشر في 2020 إذ تفشى فيروس كورونا في أنحاء العالم على مدار العام، فيما استقطب الاقتصاد الصيني تدفقات بقيمة 163 مليار دولار.

وقال المؤتمر في تقريره إن التدفقات الصينية البالغة 163 مليار دولار العام الماضي تأتي مقارنة مع 134 مليار دولار جذبتها الولايات المتحدة. وفي 2019، تلقت الولايات المتحدة تدفقات بقيمة 251 مليار دولار فيما جذبت الصين 140 مليار دولار. وتسارعت وتيرة نشاط الاقتصاد الصيني في الربع الرابع، فيما فاق النمو التوقعات إذ أنهى العام 2020 الذي شهد ضربة فيروس كورونا في وضع جيد بشكل ملحوظ وما زال مستعدا للتوسع على نحو أكبر هذا العام حتى مع تفشي الوباء العالمي بلا هوادة. وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 2.3 % في 2020، لتصبح الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي تفادى انكماشا في العام الماضي.

وفاجأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكثيرين بسرعة تعافيه من أزمة فيروس كورونا، لا سيما في الوقت الذي تعين فيه على صانعي السياسات التعامل مع توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وجبهات أخرى. وفي المجمل، انهار الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا في 2020، لينخفض 42 % إلى 859 مليار دولار بحسب التقديرات، من 1.5 تريليون دولار في 2019 بحسب تقرير اونكتاد. وقال اونكتاد «الاستثمار الأجنبي المباشر أنهى 2020 منخفضا ما يزيد على 30 % دون مستواه المتدني بعد الأزمة المالية العالمية في 2009». وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت 37 % في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18 % في إفريقيا، و4 % في آسيا النامية. وشكلت منطقة شرق آسيا ثُلث الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2020، بينما تراجعت تدفقات الاستثمار إلى الدول النامية 69 %.