صادقت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية صباح اليوم على حكم القتل تعزيرا الصادر بحق "خاطفة الدمام" بشهر محرم الماضي من قبل المحكمة الجزائية بالدمام، وقضى الحكم بالقتل تعزيرا، بيد أن الخاطفة استأنفت فنقض استئنافها، فاكستب الحكم الدرجة الثانية، بانتظار إحالته إلى المحكمة العليا وفق التسلسل القضائي في مثل هذه القضايا.

وتشير التفاصيل الجديدة لقضية المختطف موسى الخنيزي إلى ثبوت الخطف والتبني لمحرم والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية، كما تم الحكم على الطرف الثاني في القضية بالسجن عام ونصف العام، وغرامة 20 ألف ريال، والطرف الثالث في القضية بالسجن 25 عاما ونصف العام، وعلى الطرف الرابع في القضية بالسجن عام وغرامة 5000 ريال.

وذكر علي الخنيزي والد المختطف موسى لـ"الرياض" بأن العدالة تحققت، وأن الأسرة سعيدة جدا بتأييد الحكم على الخاطفة، مؤكدا أن الثقة العالية كانت لديهم في القضاء في المملكة منذ البداية، فيما قال المحامي هشام الفرج: "إن حكم القتل وفق المعطيات التي لدينا تم تأييده من محكمة الاستئناف، وبذلك يكون تم تأييده من الدرجة الثانية لكن في أحكام القتل لا يزال الحكم غير نهائي فيجب عرضه على المحكمة العليا فجميع أحكام القتل وأحكام قطع الأعضاء أو اتلافها يجب عرضها على المحكمة العليا ويسمى هذا النوع من القضايا بـ"القضايا واجبة التدقيق" حتى ولو لم يطلب أي من الأطراف وذلك كضمان إضافي لعدالة المحاكمة". وعن سير تفاصيل الحكم قال: "بعد المحكمة العليا يتم عرض كامل الأوراق الخاصة بالقضية على المقام السامي قبل تنفيذ أي إعدام ويجب أخذ موافقة المقام السامي". وأضاف "حتى لو وافق جميع الاطراف على الحكم فلو أقرت الخاطفة وقالت نعم أنا استحق هذه العقوبة فهذا لا يجعل التنفيذ يحصل مباشرة بل يجب عرض كامل القضية والاعتراف والاقرار على المحكمة العليا ومن بعدها على المقام السامي الكريم".

إلى ذلك تفاعل المجتمع السعودي مع قضية "خاطفة الدمام" التي اشتهرت في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بأشد أنواع العقوبات ردعا للخاطفة وأعوانها، وبخاصة أن ذلك تم بإصرار وترصد، ما كون جريمة وصفت بـ"البشعة جدا"، فيما طالب المختطف موسى الخنيزي في وقت لاحق بأشد أنواع العقوبة على خاطفته التي حرمته من ذويه لمدة تجاوزت الـ20 عاما.

يشار إلى أن الخاطفة لم تكتشف إلا قبل نحو عامين، إذ كان بداية اكتشاف جريمتها من قبل إمارة المنطقة الشرقية التي دعت لتحقيق فوري في القضية بعد حصول معطيات تستوجب التحقيق.