مع دخول جو بايدن الرئيس الأميركي السادس والأربعين إلى المكتب البيضاوي وإصداره عديد القرارات التي تعطي دلالة على أن سيد البيت الأبيض الجديد له سياسات مختلفة كلياً عن سابقه دونالد ترمب، وهذا أمر طبيعي للغاية بين مرحلتين تختلف فيهما توجهات الرئيسين لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأميركية التي هي الهدف في نهاية الأمر حسب ظروف المرحلة.

كثيرة هي التساؤلات التي تطرح حول السياسة التي سينتهجها بايدن تجاه الملفات الحيوية المهمة خاصة الداخلية منها، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا والآثار التي ترتبت عليها، وفي مقدمتها الآثار الاقتصادية التي تستدعي حلولاً سريعة وفعالة من إدارة بايدن كأولوية لا يمكن تعديها إلى غيرها من الملفات التي لا تقل أهمية.

من ضمن التساؤلات المهمة التي تم طرحها السياسة التي ستنتهجها الإدارة الأميركية الجديدة تجاه منطقة الشرق الأوسط، فحتى اللحظة لم تتضح تلك التوجهات، ومازالت التكهنات دون الحقائق والأفكار المسبقة هي ما يتحدث عن المقبل من توجهات إدارة بايدن فيما يخص الملف النووي الإيراني تحديداً، والتعامل مع القضية الفلسطينية وملفات سورية، والعراق، واليمن، وليبيا، وكلها ملفات حيوية لا تستطيع الإدارة الجديدة إلا الاستمرار في الانخراط فيها، والتعامل معها بما يتوافق مع مصالحها وتوجهاتها.

كون الرئيس بايدن نائباً للرئيس أوباما فهذا لا يعني أبداً أن سياساتهما ستكونان متطابقتين، فلكل رئيس مرحلته وظروفه التي تختلف عن تلك التي كان فيها سابقاً، قد يتفقان في ملفات ويختلفان في أخرى، فليس بالضرورة أن تكون إدارة بايدن استنساخاً لإدارة أوباما حتى وإن اجتمعا في إدارة سابقة، ويتمتعان بعلاقة جيدة، فالأمر في نهايته يتعلق بمصالح عليا واستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية وعلاقاتها الدولية كإحدى الدول العظمى التي تقع على عاتقها مسؤولية ضمان أمن المنظومة الدولية واستقرارها.