‫تعكس دعوة سمو ولي العهد للمشاركة كضيف رئيس على جلسات أحد أهم المنتديات الاقتصادية العالمية وأكثرها عراقة، حجم التقدير الدولي الكبير الذي يحظى به الأمير محمد بن سلمان في الأوساط الاقتصادية العالمية وما حققه من نجاحات كبيرة في إطار رؤية 2030، وقد جاءت مشاركة سموه قوية وملفته من قلب الصحراء متحدثا في أعماق التكنولوجيا ومتحديا عملاقة الاقتصاد في العالم برؤية جديدة وجريئة تعبر عن مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية وأنها من الدول العشرين العظمي في الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى أن شخصية سموه طغت على كافة المشاركات في مسألة الحضور الفكري والشخصي والحضور الجديد في التكنولوجيا. 

وأكد الكاتب والمحلل السياسي خالد الزعتر أنه لا يخفى على المتابع طريقة تعاطى الإعلام المعادي والمسيس المدفوع، محاولاته الفاشلة خلال الفترة السابقة في تشويه صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذه المحاولات يحركها سببين رئيسين الأول هو محاولة استهداف مشروع الاستقرار الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان والذي يهدف إلى انتشال منطقة الشرق الأوسط من الحالة الفوضوية والمتخلفة التي تعيشها إلى مصاف الدول الصاعدة، وهذا ما يتجلى في طموح الأمير محمد بن سلمان بأن تصبح (منطقة الشرق الأوسط أوروبا الجديدة) وهذه خطوة في غاية الأهمية لاشك أنها ضربة في مقتل للدولة صاحبة المشاريع الفوضوية والتوسعية والتي تجد ضالتها في استمرارية الحالة الفوضوية التي تعيشها منطقة الشرق، وبالتالي تحاول هذه الدول عبر ضخ الأموال لشركات العلاقات العامة والإعلام المسيس في محاولة لتشويه صورة ولي العهد - حفظه الله - 

وأضاف والسبب الآخر الذي يقف خلف محاولات تشويه صورة ولي العهد هو نجاح الأمير محمد بن سلمان في أن يحظى بموقع القائد المؤثر والملهم في المنطقة العربية بعد أن عاشت المنطقة لعقود طويلة تفتقد للشخصية القيادية المؤثرة والملهمة، وهذا ما يحظى به ولي العهد الذي يحظى بلقب ( أمير الشباب ) لما نجح في تحقيقه من خلق الأمل والطموح لدى الملايين الذين يحلمون بمستقبل أفضل مليء بالاستقرار والازدهار والنهضة الحقيقية التي تحقق أمال وتطلعات شعوب المنطقة، ولذلك ليس بغريب ما نشاهده وما نرصده من تصاعد حالات الإعجاب العربي بشخصية الأمير محمد بن سلمان الذي كانت أفكاره السياسية والاقتصادية مصدر إلهام، فهو يعد القائد والقدوة التي يطمح الشباب العربي في أن يحذوا على خطاه في الطموح بمستقبل أفضل للمنطقة، وبالتالي تحاول الدول الفوضوية عبر تشويه صورة ولي العهد استهداف مكانته القيادية في المنطقة، لتبقى المنطقة العربية تفتقد للشخصية القيادية والملهمة وبالتالي تظل في حالة من الفراغ الذي تطمح هذه الدول أن تملؤه لنشر أفكارها الفوضوية والأيدولوجية، ولكن هذه المحاولات التي تستهدف صورة ولي العهد وتستهدف مشروعه النهضوي على مستوى منطقة الشرق الأوسط لاشك أنها فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق ماتطمح له، وبالتالي فإن حضور سيدي ولي العهد كضيف رئيس لجلسات المنتدى الاقتصادي العالمي أحد أهم المنتديات الاقتصادية، وأكثرها عراقة، يعكس ما يحظى به ولي العهد من تأثير سياسي واقتصادي، الذي استطاع عبر ما حققه من إنجازات خلال فترة قصيرة في أن يلهم العالم بأفكاره السياسية والاقتصادية، وهذا الحضور يعكس أيضاً نجاح المشروع الذي يقوده ولي العهد لخلق منطقة شرق أوسط قائمة على الإبداع والنهضة والتنمية، والقضاء على المشروعات الفوضوية.

وقال السياسي سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات أبهرنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كعادته في النقلات النوعية في القيادة فسموه كان قبل أيام أعلن عن مدينة جديدة ذات أبعاد تكنولوجية رائعة وأبهرنا عندما اشترك في المنتدي الاقتصادي العالمي الذي يتحدث فيه عباقرة الاقتصاد وقيادات العالم وأكثر ما أبهرنا يتمثل في الصورة البسيطة التي خرج بها سموه من قلب الصحراء متحدثا في أعماق التكنولوجيا ومتحديا عملاقة الاقتصاد في العالم برؤية جديدة وجريئة تعبر عن مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية وأنها من الدول العشرين العظمي في الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى أن شخصية سموه طغت على كافة المشاركات في مسألة الحضور الفكري والشخصي والحضور الجديد في التكنولوجيا التي يتحدث بها ولي العهد ويطرحها اقتصاديا بمعالجة اقتصاديات العالم التي تمر بأزمة جائحة كورونا لذلك أعطى سموه العالم صورة رائعة عن شخصيته وعن المملكة وعن الصحراء التي خرج من بين جبالها والتكنولوجيا الحديثة أمامه يتحدث للعالم من خلالها.

وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان يقود سفينة ضخمة وهي سفينة التطور الاقتصادي والتنمية في المملكة وخلال سنوات توليه ولاية العهد أثبت قدرته على قيادة المملكة اقتصاديا والرؤية الاقتصادية التي خرج بها وطرحها للمجتمع السعودي والدولة السعودية جميعها مشاريع عملاقة اقتصادية وواعدة فرضت نفسها على المجتمع الاقتصادي العالمي والذي انبهر بالتخطيط لها وهذا كله يعطي صورة جميلة عن مستقبل المملكة الذي يقوده.

ولفت الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري بأن مشاركة الأمير محمد بن سلمان في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي ( دافوس ) هو انعكاساً لدور وأهمية المملكة على خارطة المشهد الاقتصادي العالمي، فالمملكة تمتلك كافة المقومات والخطط التنفيذية والبرامج التي جعلتها تتسنم الدور الريادي والقيادي العالمي في ظل ما تضمنته مستهدفات رؤية المملكة 2030 من برامج شمولية أسهمت في رفع وتيرة الحراك الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية والإصلاحات وتطوير بيئات الأعمال وتعاظم أداء صندوق الاستثمارات العامة وتنوع مصادر الدخل وتمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات إضافة إلى أن البيئة الاستثمارية آمنة وجاذبة وتمتلك مقومات طموحة وهو ما أكده سموه الكريم عندما أشار إلى البرنامج الاستثماري الضخم الذي تصل قيمته إلى ستة تريليونات دولار خلال الأعوام القادمة حيث إن هناك العديد من الفرص الواعدة والموارد التي لم تستغل بعد ويمكن توظيفها على هذا النحو وذلك في مجال الطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والسياحة والنقل والترفيه والرياضة لذلك هناك العديد من المكتسبات التي تدعم تحقيق أداء فاعل لهذه القطاعات ومنها أدوار كل من: صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص ورأس المال الأجنبي.

وأكد الجبيري أن هذه القطاعات هي المكونات الرئيسة للاقتصاد الحديث الذي يعتمد على المعرفة والحاجة والتحول نحوه بما يوائم المتغيرات العالمية للأفراد والمجتمعات وتحافظ في نفس الوقت على المقدرات والاستدامة وجودة الحياة.

وتابع الجبيري أن اقتصاد المملكة الحديث يواصل ازدهاره ونموه المتسارع وبالتالي بات اليوم مؤثرا في الاقتصاد العالمي حيث تحتل المملكة المرتبة 17 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017 بـ684 مليار دولار أي ما يعادل 2.564 تريليون ريال كما أنه ووفقا لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فإن المملكة تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين G20 من حيث الاحتياطات الأجنبية بـ507.2 مليارات دولار (1.9 تريليون ريال) إضافة إلى نجاح الجهود المبذولة في السياسات الاقتصادية في المملكة حيث حافظت السياسات النقدية على أفضل مستويات السيولة وموجودات البنوك على مستوياتها بدعم وتحفيز أدائها بشكل ممنهج اسهم في ارتفاع حصة المملكة من ثروات العالم السيادية حيث قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 8 في المئة أي ما يعادل 30 مليار دولار ليصل إلى 390 مليار دولار (1.46 تريليون ريال) مما يعني أنه بات يقترب من المستهدف بارتفاع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية عام 2020 بالرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا محافظاً على مركزه الثامن عالمياً.