جاء «بيان العُلا» الصادر عن القمة الاستثنائية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين تحت عنوان، «قمة السلطان قابوس والشيخ صباح» التي عُقدت بمحافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، ليؤكد على تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والنماء لدول الخليج وشعوبها.

القمة الخليجية عُقدت في أجواء دافئة المشاعر، سادتها روح الأخوة والتآخي الصادقة والرغبة الأكيدة للملمة شَمل البيت الخليجي وإنهاء أزمة دامت ثلاث سنوات منذ 2017 بين (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مع قطر. وبذلك تَطوي دول المجلس صفحة من الخلاف لتبدأ صفحة جديدة من الاتفاق والوئام لاستكمال مسيرة المجلس المباركة التي دخلت عقدها الخامس منذ تأسيس المجلس في عام 1981.

هذا التآخي والتقارب ينطلق من النظام الأساسي للمجلس، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والترابط والتكامل بين دوله في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيزاً لدورها الإقليمي والدولي من خلال العمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة تساهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء للمنطقة.

مواطنو دول المجلس يعَقدون آمالا كبيرة جداً على ما تضمنه «بيان العُلا» من بشائر خير وبركة، سيما وأنه قد تم الاتفاق على إعادة العمل المشترك بين دول المجلس في جميع المجالات إلى مساره الطبيعي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب دول المجلس.

بيان العُلا الختامي أشار للعديد من التحديات التي تفرض الحاجة الملحة على دول المجلس حشد الجهود والتعامل معها كيكان واحد متماسك وراسخ، من بينها وفي مقدمتها، مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من الدول، وبالذات في مجال الإرهاب والتطرف، أياً كان مصدره بما في ذلك نبذه بكافة أشكاله وصوره، ورفض دوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله.

هذا التماسك وهذه اللحمة الخليجية، سَتمكن دول المجلس من الاستمرار في مسيرة العطاء والبناء والنماء التي قاربت عمرها على النصف قرن، والتي شَملت جميع مجالات الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية منها، بما في ذلك الصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من المجالات، والتي حققت لدول المجلس وشعوبها التقدم والازدهار بما في ذلك الأمن والأمان والاستقرار، وبالذات الأمن الذي يُعد رافد مهماً من روافد الأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية.

واستمراراً لهذه المسيرة المباركة للمجلس، فقد شدد "بيان العُلا" على سبيل المثال في الشأن الاقتصادي بالتحديد على أهمية الإسراع في استكمال مشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي للوصول إلى الوحدة الاقتصادية المنشودة بين دول المجلس بحلول عام 2025.

برأيي أن قمة "قابوس والصباح"، قمة استثنائية ونوعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سيما وأنها إلى جانب تَمكنها من رأب الصدع بين دولة قطر وبقية دول المجلس، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، إلا أنها على الجانب الآخر شددت على أهمية التركيز على العمل الخليجي المشترك ذي البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي وإنهاء العديد من متطلبات التكامل والوحدة الاقتصادية التي رسمتها الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس التي وقعت في عام 1982، والتي من بين أبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي (الجدار الجمركي الموحد)، وتحقيق مستهدفات السوق الخليجية المشتركة وصولاً للعملة الخليجية الموحدة.

لا أعتقد أن أمام دول مجلس التعاون الخليجي في عصر التحديات الذي نعيشه خيارات عديدة للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي المنشودة، سوى خيار العمل المشترك المبني على وحدة المصير، وبالذات في ظل ما يشهده العالم من تقلبات وهزات اقتصادية عنيفة، بما في ذلك تحديات صحية وغذائية ومائية وأطماع سياسية وإلى غير ذلك من التحديات.

إن نَبذ الخلافات بين دول المجلس وتوحيد الرؤى والتوجهات، سَيمكن دول المجلس من تحقيق طموحات قادتها وتطلعات شعوبها، بما يعود بالنفع والفائدة ليس فقط على دول المجلس، بل وحتى على المنطقة العربية وشعوبها والعالم أجمع.