في ظل تنامي وتيرة الصيد الجائر الذي تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة باتت العديد من السلالات من الحيوانات والطيور النادرة في طريقها إلى الانقراض، وقد أصدر المسؤولون عن الحياة الفطرية وإنمائها منذ عدة سنوات العديد من التحذيرات بشأن الصيد الجائر وما يسببه من انقراض للحيوانات والطيور النادرة ويسبب خللاً في التوازن البيئي، إلاّ أن تلك التحذيرات لم تثنِ هواة الصيد من ممارسة هوايتهم في إشباع رغباتهم في التباهي في الصيد وكثرته رغم عدم حاجتهم في صيد الكم الهائل، بل وتعدى الأمر إلى نشر ذلك في برامج التواصل الاجتماعي غير آبهين بالتحذيرات والإجراءات التي سنتها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في الماضي، واستمر هذا الوضع مدة طويلة رغم مناشدة الجميع، خاصةً من المهتمين بالحياة الفطرية وإنمائها بسن عقوبات رادعة لكل من يخالف قوانين الصيد، وقد صدر مؤخراً من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة غرامات سيتم تطبيقها على مخالفي صيد الكائنات الفطرية، الأمر الذي سيشكل حماية حقيقية للكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، بل وسيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه بالإخلال بقواعد الصيد حيث ستكون العقوبات الرادعة بانتظاره.

صيد زمان

كان الصيد فيما مضى منذ عقود وسيلة لسد الجوع وكان يتم باحترافية وذلك قبل ورود وسائل الصيد الحديثة وانتشار السيارات، كما كان الصيد من أجل الحاجة وليس للتباهي، وكان بحد ذاته متعة وترويحاً للنفس، وكانت وسائل الصيد إمّا بالصقور التي تهاجم فريستها من الطيور كـ»الحبارى» أو الأرانب البرية، أو باستخدام كلاب الصيد المدربة لصيد الأرانب أيضاً وربما الغزلان، ولم يكن استخدام الأسلحة النارية فيما مضى منتشراً كما هو عليه الحال الآن، كما أن الصيد كان بقدر الحاجة فقط، وما يكفي لوجبة من يصطادون، فما أن يصيد الصياد فريسته التي تكفيه طعامه تراه يتوقف وإن كان بإمكانه الحصول على مزيد من الصيد بسبب توفره فيما مضى، كما كان من عادة هواة الصيد الالتزام بقوانين الطبيعة ومنها تجنب الصيد في فترة التزاوج رغم سهولة حصول الصيد إلاّ أنهم يلتزمون بذلك ولا يحيدون عنه رغم أنهم غير مجبورين، ولكن لثقافتهم وتجربتهم بات ذلك عرفاً بينهم، فعلى سبيل المثال فإن أحدهم إذا اصطاد أرنباً برياً بواسطة الكلاب وتمكن من الإمساك به حياً وكانت الأرنب أنثى وكان واضحاً أنها قد وضعت قريباً صغارها الذين هم بحاجة إلى أن ترضعه من حليبها فإنه يقوم على الفور بإطلاقها رحمة بصغارها.

موسم الصيد

وكان الموسم فيما مضى لدى جيل الأمس هو من يحدد نوع الصيد الذي يتم اصطياده، حيث يكون الصيد متوافراً، وتكون الحيوانات والطيور في غير وقت التزاوج، فمثلاً موسم صيد الضبان يبدأ في «الكنّة»، أو ما يسمى بـ»كنّة الصيف» أو «كنّة الثريا»، وتمتد مدة صيده أربعين يوماً، وفي هذه الفترة يكون الضب سميناً بعد أن شبع من نباتات الربيع وصار مكتنزاً لحماً وشحماً، أمّا بعد هذه الفترة فإنه يستعد بعد التزاوج إلى وضع بيوضه، علماً أن طريقة صيده لدى جيل الأمس كانت بدائية بحتة، إذ كانت كثرته تجعل الأغلبية يصطادونه بالمطاردة بالأقدام، فإذا ما لمح أحد الصيادين الضب فإنه يرى اتجاهه ويباغته من الخلف فيقوم الضب بالجري بأقصى سرعته هرباً من الصياد الذي يضاعف من سرعته ليركله بقدمه فيتقلب ومن ثم يمسك به، أو أن يسبقه الصياد إلى جحره فيسده بقدمه ومن ثم يمسك به إذا أراد الدخول إلى جحره، ومن الطرق البدائية أيضاً طريقة «الغر»، أي أن يقوم الصياد بغر الجحر بالماء كي يوهم الضب بأن السماء تمطر والسيل يدخل إلى الجحر فيخرج الضب بسرعة فيمسكه الصياد، لكن بعد انتشار السيارات بكثرة واستخدام الأسلحة النارية تضاعف اصطياده بل تعدى الأمر الى اصطياده اصطياداً جائراً فوق حاجة من يقوم بصيده، إذ لا يكتفي بما يشبعه بل صار صيده للتباهي والاستعراض خاصةً بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تتناقل بين الناس، مما زاد هوسهم باصطياده الجائر، الأمر الذي أدى إلى انقراضه من الأماكن القريبة من المدن والقرى وبات لا يرى إلاّ نادراً.

أنظمة وتشريعات

وبعد أن اختلفت أساليب الصيد الحديثة عما كانت عليه سابقاً، وأصبحت أكثر فتكاً، وباتت هواية الصيد هواية إبادة وتفاخر وليست للحاجة وسد رمق الجوع، بل إنه بعد ظهور التقنية الحديثة مثل سيارات الدفع الرباعي ووسائل الصيد الفتاكة من شباك خاصة وبنادق رش وغيرها أصبح الصيد ليس لسد الحاجة بل ممارسات تفتك بأعداد كبيرة تؤدي إلى فناء أنواع عديدة من الطيور والحيوانات لو استمر على هذه المعدلات المخيفة، لذلك قامت الجهات المعنية بسن وتطوير الأنظمة والتشريعات الوطنية التي تهدف إلى المحافظة على الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية وفي مقدمتها نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ونظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، وكذلك نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وتبذل الجهد والمال في سبيل الحفاظ على هذه الثروات وتنميتها، كما تم منع الصيد الجائر خارج المناطق المحمية وفي المناطق المراقبة، وهي منطقة منع صيد الطيور على طول سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وبعمق 20 كلم براً، كما تم تفعيل برنامج منع صيد الطيور على طول الساحل الشرقي وسواحل منطقة مكة المكرمة تنفيذاً للأنظمة والتوجيهات للمحافظة على الطيور العابرة وتوفير ملاذ آمن لها عندما تحط على الساحل وهي منهكة، حتى تستعيد نشاطها، إضافة إلى إنشاء عدد أكثر من مركز قوة الحماية على طول الساحل الشرقي وسواحل منطقة مكة المكرمة، ودعمها بعدد من أفراد قوة حماية المناطق المحمية وأفراد المساندة وتم تجهيزها بالآليات والدوريات والمعدات اللازمة، كما تواصل ضبط المخالفات ومنها مخالفات صيد الطيور التي تباشرها فرق قوة حماية الحياة الفطرية، ويتم تحرير محاضر بالضبطيات وتحويلها للجهات المختصة حسب نظام صيد الحيوانات والطيور البرية، وفيما يخص المخالفات التي وقعت داخل المناطق المحمية والتي تطبق على إجراءات نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10/19/ 1436هـ ولائحته التنفيذية، تم إصدار الكثير من المحاضر لمخالفي هذا النظام الذين تم ضبطهم من قبل أفراد قوة حماية الحياة الفطرية داخل المناطق المحمية، وتم تزويد مراكز الشرطة في المناطق التي تقطن فيها من صدرت بحقهم أحكام جراء هذه المخالفات لإبلاغهم.

غرامات مالية

وفي ظل الاهتمام بالحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها فقد صدرت العديد من اللوائح التي تضمن الحفاظ عليها، ومن ذلك مشروع اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية لنظام البيئة الذي أصدرته وزارة البيئة والمياه والزراعة، وقد كشفت جداول نشرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، قيمة الغرامات التي يتم تطبيقها على مخالفات صيد الكائنات الفطرية وجاء في تفاصيل الغرامات التالي: المها العربي 70 ألف ريال، غزال الريم 25 ألف ريال، غزال الأدمي -الجبلي- 35 ألف ريال، الوعل النوبي 60 ألف ريال، النمر العربي 400 ألف ريال، الذئب العربي 80 ألف ريال، إبن أوى 80 ألف ريال، الضبع المخطط 80 ألف ريال، الأرنب البري 18 ألف ريال، غرير العسل 80 ألف ريال، الثعلب الأحمر 60 ألف ريال، ثعلب بلانفورد 60 ألف ريال، ثعلب روبل 60 ألف ريال، ثعلب الفنك 60 ألف ريال، القط الرملي 70 ألف ريال، الوشق 70 ألف ريال، القط البري 70 ألف ريال، الوبر الصخري 25 ألف ريال، الرتم 50 ألف ريال، النيص 70 ألف ريال، الضب - جميع الأنواع المحلية - ثلاثة آلاف ريال، وسيسهم تطبيق تلك العقوبات إضافةً إلى العقوبات التي تطال المخالفين الذين يتعدون على الأشجار بالاحتطاب إلى المحافظة على الغطاء النباتي وإنماء الحياة الفطرية وتكاثرها.

جانب من الاهتمام بتوطين الحيوانات
جدول غرامات صيد الكائنات الحية
البيئة أصدرت لائحة تنفيذية لصيد الكائنات الحيوانية البرية
انتشار المحميات للحيوانات النادرة
منظر لن يتكرر مع فرض العقوبات الجديدة
إعداد: حمود الضويحي