طالب مجلس الشورى وزارة الإعلام بسرعة إنفاذ الأمر الملكي، القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي إلى وزارة الثقافة، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها، واستقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة.

دعوة لتكليف استشاريي الرعاية الأولية السعوديين بالعمل في المراكز الصحية لمعالجة النقص

ودعا المجلس في قرار آخر مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل لتعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، وتفعيل استعانة النسخ الإلكترونية من الكتب والمصادر الإلكترونية جزئياً أو كلياً مع مراعاة الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين وفق للأنظمة المعمول بها، العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية، لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة ذلك.

كما طالب المجلس المكتبة بالتنسيق مع جميع المؤسسات التعليمية (الجامعات والكليات والمعاهد) والتي تمنح درجة الماجستير والدكتوراه لتزويد المكتبة بعناوين الأطروحات المعتمدة بصفة دورية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو الشورى سامية بخاري.

لجنة خاصة لتشريع نظام التعويض.. والتصويت يسقط نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

التوسع في قبول خريجي كليات الطب

وفي مناقشة للتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 40 - 1441، وتوصيات اللجنة المتخصصة، طالب سعد العتيبي الوزارة بتطوير حلول تقنية متطورة وتخصصية ذات طابع وقائي وتوعوي، تلائم جميع الفئات العمرية، لتغيير ثقافة المجتمع كالتطبيقات الذكية والتي تساعد على تحسين جودة الحياة، وجودة الرعاية الصحية، وتقليل التكاليف المالية على الدولة، وأكد حسين الحازمي ضرورة إنشاء عدد من المستشفيات في مناطق المملكة المختلفة، وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجامعات للتوسع في قبول خريجي كليات الطب للمساهمة بشكل سريع في حل هذه الفجوة.

وتضمن تقرير اللجنة الصحية مطالبة الوزارة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة، داعيةً إلى دراسة إمكانية تكليف استشاريي الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز، وأكدت أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة، والعمل على زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، لافتةً النظر في تقريرها إلى ضرورة القيام بعمل خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية، مطالبةً في تقريرها بالإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضي (سيباهي)، ورأت اللجنة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الإستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية، لمواكبة رؤية المملكة.

وأشاد عضو مجلس الشورى اللواء علي آل الشيخ بالجهد الكبير في إدارة خلية أزمة جائحة كورونا من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت بحمد الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - من تسجيل نموذج قيادي في سجل التاريخ، مطالباً في الوقت نفسه بتفعيل المركز الوطني لتخطيط القوى العاملة الصحية، وطالبت سامية بخاري وزارة الصحة بضرورة استحداث وظائف لخريجي الصحة العامة لافتةً النظر إلى أن عدد الخريجين الذين يعانون من البطالة كبير بالرغم من أهمية تخصصاتهم، داعيةً الوزارة بضرورة أن يتم التخلص من النفايات الصحية في الأماكن الخاصة وفق الضوابط المطلوبة، وتساءل سلطان آل فارح عن المدن الطبية الأربع في المملكة وتحديدًا مدينة الملك فيصل في المنطقة الجنوبية وما تم بشأنها، وعن تقدير الوزارة لتكاليف المريض من الجنوب المراجع لمستشفيات المملكة في المناطق المختلفة.

نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة

وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وتوصيات لجنة المياه والبيئة في الشورى بشأنه، وأشار محمد العلي إلى أن الهيئة برعت بتحديد أحرام الأودية وعروضها التصميمية، مؤكدًا أهمية شمول دراستها لكل مناطق المملكة مع قيامها بتحديد مواقع الخطر فيها، واقتراح المشروعات اللازمة لدرء هذه المخاطر ومن ثم تزويد الجهات المعنية بها ومتابعتها، وطالب علي الغبان الهيئة بتكثيف العمل مع الجهات المختصة فيما يتعلق بدراسات المناخ والبيئة القديمة، والإسراع في تنفيذ المتحف الجيولوجي في المملكة، ويرى سعد العمري أن هناك تداخلًا في الأعمال والمهام بين الهيئة وبعض الجهات المختصة خصوصًا مع مهام وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتساءل عن استمرار الهيئة بالقيام بعملها في البحث والتنقيب عن الموارد المعدنية، وعن أسباب تأخر بعض المشروعات التي لم تنجز للهيئة، ورأت سلطانة البديوي أن الدور الأساسي والأصيل لهيئة المساحة تقديم التوصيات المبنية على معلومات بكل ما يتعلق بالمخاطر الجيولوجية الناجمة عن العمليات الطبيعية التي قد تضر المجتمع وتسبب خسائر مادية وبشرية.

وانتقل الشورى إلى مناقشة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة المقدم استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس من أعضاء المجلس السابقين حامد الشراري وناصر العتيبي، وطالبت اللجنة الخاصة بالموافقة على مشروع النظام الذي يتكون من 20 مادة تعالج تنظيم ومراقبة مصادر واستخدامات الإشعاعات غير المؤينة، وحماية صحة الإنسان والبيئة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات غير المؤينة، والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية من الإشعاعات غير المؤينة

ويهدف مشروع النظام إلى التقيد بالإجراءات والإرشادات الوقائية المتبعة لضمان السلامة الصحية وتفادي مخاطر مصادر الإشعاعات غير المؤينة ووضع الضوابط والعقوبات التي تكفل الوقاية من مصادر الإشعاعات غير المؤينة واستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها بما يتماشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية، وتمكين الرصد المستمر لمصادر الإشعاعات غير المؤينة وأخذ قياساتها ميدانياً ورصد التطور في مصادر الإشعاعات غير المؤينة وخصائصها والبحث عن الوسائل المساعدة في اختزال تأثيرها، والتوعية الإعلامية بمضار الإشعاعات غير المؤينة وتلافيها وعدم التعرض لها.

إسقاط نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية

وصوت على عدم الموافقة على مقترح مشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية، والمقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، ورأت اللجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في تقريرها بأن عدم مناسبة الاستمرار في دارسة مشروع مقترح النظام، جاء بعد اطلاعها خلال مرحلة الدراسة، على قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، وإحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم، مشيرةً في تقريرها أن القرار تضمن قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد مشروع التنظيم الخاص بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واتخاذ ما يلزم في شأن تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيره من الأنظمة ذوات الصلة التي ستتأثر بإنشاء المركز، مبينةً اللجنة في تقريرها أن توصيتها بعدم الموافقة على مقترح لمشروع نظام هيئة المؤسسات والجمعيات الأهلية، تأتي منسجمة مع الأهداف الموضوعة لتأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حيث سيسهم في تحقيق أربعة أهداف رئيسية من أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات التطوع، والمسؤولية الاجتماعية ونمو القطاع غير الربحي وتحقيق أثر اجتماعي.

دراسة مشروع نظام التعويض بشكل مستفيض

وفي شأن آخر، وافق المجلس ضمن جدول أعمال جلسته، على إحالة مقترح مشروع نظام التعويض المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، إلى لجنة خاصة لدراسته بشكل مستفيض.

ويهدف مقترح مشروع نظام التعويض إلى الإسهام في رفع تصنيف القضاء، وإبرازه محلياً وعالمياً، وتعزيز دور قضاء التعويض المقنن بشكل فاعل، وزيادة مستوى الوضوح والشفافية في الآلية النظامية للتعويض عن الفعل الضار، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يحفز الاستثمار في جميع القطاعات والمجالات المستهدفة بالخصخصة وفقاً لرؤية وبرنامج التحول الوطني للمملكة وذلك من خلال المساهمة في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حدٍ سواء وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد السعودي، وتقليل النزاعات من خلال تعزيز الجانب الوقائي في حماية الحقوق والحد من ارتكاب الأعمال غير المشروعة.

نائب رئيس المجلس د. مشعل السلمي مشاركاً في الجلسة