مع عودة النشاط إلى سوق الأسهم السعودية ارتفعت قيم التداول بشكل مبالغ فيه وصلت خلال شهر سبتمبر إلى حوالي 19 مليار ريال في اليوم وعند مقارنة شهر سبتمبر مع شهر يناير نجد أن حجم السيولة ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف في حين أن نتائج الشركات كانت متراجعة بل إن الكثير منها خاسرة، ومع ذلك استقطبت سوق الأسهم مزيداً من المستثمرين الذين يبحثون عن الأرباح العالية التي تتحقق خلال زمن بسيط، ولكن هذه الأرباح تأتي من شركات خاسرة تم رفع أسعارها بطرق غير مبررة والمؤسف أن ثقافة المستثمرين الذين يتداولون على هذه الأسهم تكاد تكون معدومة بل إن البعض منهم لا يعلم أن الشركة التي استثمر فيها لديها خسائر متراكمة وقد تتعرض للإيقاف من التداول هذا إن لم تنهر أسعارها إذا قرر كبار المضاربين التخارج منها، زيادة حجم التداول وتدوير الأسهم خلال الجلسة أكثر من مرة يرفع مداخيل شركات الوساطة المالية وخصوصاً أن الوافدين الجدد على السوق قد لا يحصلون على خصم في رسوم التداول وهي الفئة التي تحقق لهم إيرادات عالية أكثر من كبار المستثمرين الذين قد يحصلون على خصومات عالية وعمليات تدوير الأسهم لديهم أقل، ويبدو أن بقاء الوضع الحالي مناسب لشركات الوساطة المالية وقد تكون فرصة لا تتكرر كثيراً لتحقيق أعلى الإيرادات والتي سوف يذهب جزء منها كحوافز مالية للموظفين والتنفيذيين، وهنا قد يغيب دور شركات الوساطة في نشر ثقافة الاستثمار في سوق الأسهم وتحذير المستثمرين من الممارسات الخاطئة التي قد تعرض مدخراتهم للخسارة، صحيح أن حوالي 83 % من التداولات تتم عن طريق الإنترنت إلا أن نشر ثقافة الاستثمار ممكنة عبر رسائل توعوية يتم بثها من خلال منصة التداول عن مخاطر المضاربة في الأسهم وأن الخيار الأفضل هو الاستثمار في الشركات التي لديها نظرة مستقبلية واعدة أو توجيههم للاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية وكذلك تنبيه المستثمر قبل تنفيذ أمر الشراء عن الشركات الخاسرة وتوضيح مخاطر الاستثمار في السهم، وهنالك خدمات أخرى قد تحمي المستثمرين وهي إدارة المحافظ ولكن شركات الوساطة تشترط أن تكون موجودات المحفظة لا تقل عن 10 ملايين ريال ولو تم تخفيض الحد الأدنى، وحث العملاء على إدارة محافظهم بواسطة المتخصصين في شركات الوساطة سوف تحمي الكثير من المستثمرين من مخاطر السوق أو تسهيل خدمة تقديم المشورة للمستثمرين الذين يرغبون في إدارة محافظهم بأنفسهم وتخفيض رسوم المشورة من أجل استقطاب الكثير من المستثمرين بدلاً من أخذ التوصيات من جهات مجهولة ودفع أموال لتلك الجهات وربما تورطهم في عمليات غسل الأموال.

التعاون خيار مكمل للتنافس، سواء تعاون شركات الاستثمار والوساطة فيما بينها، أو تعاونها مع هيئة السوق المالية في تطبيق أنظمة ولوائح السوق، وتوعية المستثمرين وعدم ترك الساحة للتوصيات الوهمية التي أضرت بالسوق، كذلك تشجيع شركات الاستثمار والوساطة على التنافس في ابتكار أدوات مالية تستجيب لتفضيلات المستثمرين وحاجات الشركات التمويلية، وذلك من خلال توفير البيئة التنظيمية الداعمة لإصدار أدوات مالية جديدة، وخاصة الصكوك، وطرح أوعية استثمارية جديدة مثل صناديق الاستثمار القابلة للتداول، وكذلك توفير البيئة المؤسسية الداعمة لتطوير المنتجات وفي مقدمتها وكالات تصنيف محلية للمنتجات المالية إضافة إلى التعجيل بتأسيس هيئة المحللين الماليين، وتطوير آلية للتعاون بين شركات الاستثمار والوساطة، وبدعم من هيئة السوق المالية لتجميع نتائج التحليل المالي لشركات الاستثمار والوساطة، ونشر نتائجها لعموم المتداولين.

هيئة السوق المالية السعودية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية من أجل تعزيز القيمة المضافة للسوق المالية ونجحت في ذلك وتمكنت خلال سنة واحدة من الدخول في ثلاثة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة ونجحت أيضًا في إدراج أكبر شركات العالم في القيمة السوقية وأكثرها ربحية (أرامكو)، وتدفقت الاستثمارات الأجنبية على السوق المالية بسبب الثقة التي تكونت لدى المستثمر الأجنبي من ناحية الشفافية والحوكمة والأنظمة الفاعلة والرقابة الصارمة وأدوات الاستثمار المتطورة والتقنية المتقدمة، ولذلك لا بد من المحافظة على هذه المكتسبات والتي سوف تستفيد منها شركات الوساطة وتحقق لها إيرادات مستدامة ومتنامية، ولكن لا بد أن يكون لها مبادرات إيجابية لتعزيز الثقافة الاستثمارية وعدم ترك السوق لمزاجية كبار المضاربين وأدواتهم التي تروج للتوصيات الوهمية وتجعل من سوق الأسهم ساحة للكسب غير المشروع وخلق تشوهات تغيب معها الدراسات المتخصصة والمشورة الجيدة والتي قد تنفر المستثمرين الحقيقين من الاستثمار في السوق السعودية.

حسين بن حمد الرقيب