أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلزامية (الكاميرات) في المحلات التجارية، وقالت إن الاشتراطات البلدية المتعلقة بهذا الجانب اشترطت أن يكون المحل مزودا بكاميرات مراقبة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدم عمل أو عدم وجود كاميرات مراقبة تغطي أجزاء المحلات التجارية من الخارج يعد مخالفة تدخل ضمن اختصاصات الجهات الأمنية المختصة وفقا لما ورد في وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية للأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والأماكن الترفيهية والأنشطة التجارية الأخرى، وتوفير تسجيل لمدة شهر على الأقل وتزويد الجهات الحكومية بمحتواها عند طلبها بشكل رسمي ووفق متطلبات وزارة الداخلية.

وأضافت الوزارة أنه ووفقا لاشتراطات السماح للمحلات التجارية بالعمل (24) ساعة يجب تركيب كاميرات ثابتة أو متحركة وبمواصفات موضحة في الاشتراطات الخاصة بأنشطة البقالات والتموينات.

وبينت الوزارة أن بقية الأنشطة يتطلب الترخيص شهادة إنجاز التركيب قبل إصدار الترخيص البلدي، مؤكدة أن للجهات الرقابية في البلديات الحق في الاطلاع على مضامين كاميرات المحلات التجارية عند حاجتها لذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص، مشيرة أنه لأمانة المنطقة الشرقية تجربة في هذا الجانب لتطبيق نظام المراقبة الذكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الفيديوهات والصور المسجلة من خلال كاميرات المراقبة وبالتعاون مع أصحاب المنشآت المستهدفة، ويتم تطبيق هذه التجربة على مراحل.