إقرار إقامة سنة دولية للتمور، هو إنجاز جديد لوطننا الغالي، بعد أن وافقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على الطلب الذي تقدمت به المملكة، لإقامة هذه السنة، وهو أيضاً تتويج لجهود كبيرة بذلتها وزارة البيئة في هذا المجال، وأجمل ما في الأمر أنه يأتي بعد أيام قليلة من احتفالنا بيومنا الوطني (90).

الاحتفال بالتمور سنوياً على غرار أشياء أخرى يحتفل بها العالم، هو اعتراف ورد جميل، تأخر كثيراً لتلك الفاكهة المفيدة للصحة، والتي تسعى مملكتنا الحبيبة لأن تكون المصدر الأكبر لها عالمياً، العام 2030 بإذن الله، وقد اقتربت من ذلك كثيراً، فهي الآن صاحبة المركز الثاني في إنتاج التمور، بنسبة 17 % من مجمل الإنتاج العالمي.

وحسب بيانات المركز الوطني للنخيل والتمور، فإن بلادنا تمتاز بتنوع إنتاجي وتطور كبير بقطاع التمور، إذ تنتج مختلف مناطق المملكة 1.539.755 طناً سنوياً منها، ويبلغ عدد النخيل بالمملكة 31.234.155 نخلة، تمتد على مساحة 107 آلاف هكتار تقريباً.

والتمور كما نعلم مصدر اقتصادي متميز، فقد بلغت كمية الصادرات منها خلال النصف الأول من (2020م)، 121 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 549 مليون ريال، حسب إحصائيات المركز الوطني للنخيل والتمور، وهو أعلى ولله الحمد من الرقم الذي تحقق بالنصف الأول من (2019م)، وهو 506 ملايين ريال، بحسب إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وما زيارة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن لفضلي ووكيل الوزارة للزراعة م. أحمد العياده ‬لجناح ‫مركز النخيل والتمور بالأحساء‬ ضمن المعرض المصاحب لورشة العمل التعريفية بمشروعي الابحاث التطبيقية في مجال النخيل والتمور والمحاصيل الواعدة إلا دليل على أهميتها، ولا أنسى بالختام أن نوجه الشكر إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني للنخيل والتمور، والجهات الأخرى ذات العلاقة، ممن كانوا سبباً في هذا المنجز.. ومن إنجاز إلى إنجاز ستبقى في المقدمة يا وطني دائماً بإذن الله.