أقر مجلس الشورى تعديل نظام المؤسسات الصحفية إعمالا لقرار مجلس الوزراء القاضي بأن توكل مهمة تنظيم المحتوى كاملا "الأخلاقي والإعلامي" بجميع وسائطه المعلوماتية (التقليدية والإلكترونية) المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى، إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء في شعبان الماضي القاضي بالموافقة على نقل الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، حيث إن المؤسسات الصحفية من ضمن القطاعات التي ترتبط بالإعلام الداخلي، وانحصرت التعديلات الواردة على النظام في تعديل المواد التي تتعلق بمرجعية المؤسسات الصحفية لتكون تابعة للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدلا من وزارة الإعلام، وأن هذا الإجراء يحقق تحسين أداء المؤسسات الصحفية لأعمالها ومهامها ويحقق المرونة في الإجراءات والدقة في المخرجات، وهو ما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير منظومة الإعلام في المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده وهيكلته وفقا لما يحقق تلك التطلعات، ويسهم في تنظيم المبادرات الإعلامية، وترتيب الأولويات في تنفيذها، وأخذ المجلس برأي وتوصية لجنة الثقافة والإعلام حول التعديلات والتي اشترطت ألا تخل التعديلات السابقة بسريان التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحفية التي حصلت عليها قبل تعديل النظام.