يأتي تصريح سمو وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حول القضية الفلسطينة، في وقت مهم جداً، ليجدد سموه من خلاله موقف المملكة الثابت حول مرتكزات حل القضية العربية الأولى. 

من استمع إلى تصريح سمو وزير الخارجية، سيستحضر بلا شك ردّ المؤسس، الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - على رسالة الرئيس الأميركي ترومان المؤرخة مطلع فبراير 1948م. والذي جاء ردّه - رحمه الله - معبراً عن موقف الأمة بأسرها؛ ورسم بحكمته سياسته الثابتة في هذه القضية الدولية. والمتأمل هنا سيستعرض أيضاً مواقف أبنائه من بعده، ليدرك أن سياسة المملكة هي في الحقيقة سلسلة ثابتة، ومتواصلة من الدعم اللامحدود، سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، للقضية الفلسطينية. إيماناً بعدالتها وانطلاقاً من مكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً.

 ورغم تلون بعض الدول، وتوقف البعض، وخيانة البعض الآخر فقد بقيت المملكة تحمل لواء القضية، وتنافح عنها، في كل محفل. وفي الوقت الذي تقوم فيه المملكة بهذا الدور الريادي العظيم، نجد المتخاذلين، يتسابقون على فتات المصالح، الذي ترميه لهم إسرائيل، ومن وراءها الغرب؛ وتلعب إيران وتركيا تحديداً على فقاعة «مقاومة الاحتلال الإسرائيلي»، فتبيع الوهم على صفوف طويلة من العرب والمسلمين؛ وتشتري ما تعرضه إسرائيل من تحت الطاولة.

المتأمل هنا، يسأل نفسه، ماذا قدّمت تركيا للقضية الفلسطينية، وسفير أنقرة في تل أبيب، والشركات التركية تعمل في بناء إسرائيل من الداخل. والمتأمل أيضا، يسأل: ماذا قدمت ثورة الخميني، وأتباعه من بعده، للقضية، سوى إنشاء ميليشيات مسلحة في الوطن العربي؛ ونشر لغة العنف، والدمار فيه. تلعب إيران وتركيا على المصالح على حساب القضية العربية الأولى.

السياسة السعودية الخارجية، تقدم درساً جديدا للعرب والمسلمين، وتقول للمسارعين فيهم، والذين يخشون أن تصيبهم دائرة، هناك قضية عربية عادلة، يجب حلّها أولا.

والعالم أجمع يتفهّم ويقدّر موقف المملكة منذ نشأتها، واليوم أسكت تصريح سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، كل الناعقين في وسائل مثلث الشر «إيران، وتركيا، وقطر» وسكب الماء البارد على رؤوسهم.

خلف العبدلي