حتى وإن غلبت الظروف والمصائب على العالم.. كما هي أزمة كورونا، وتعطيلها لكل الأحداث خلال خمسة أشهر متواصلة إلا أن كرة القدم الاحترافية أثبتت أنها الأقدر اقتصاديا على الوقوف وبقوة من جديد.. شاهدنا كيف استعادت كرة أوروبا بريقها من جديد سواء عبر منافساتها الدورية المحلية، أو من خلال بطولاتها القارية.. وكذلك الأمر نفسه سعوديا، وكيف أن الدوري السعودي قد بلغ شأنا متقدما تسويقيا وترويجيا ومتابعة.. حتى وإن لم تحضر الجماهير إلى الملاعب.

نشدد على ذلك لأن العالم بأسره تأثر بشدة بالأزمة الاقتصادية التي عصفت به من جراء أزمة كورونا وهي التي اجتاح تأثيرها العامل البسيط والشركات العملاقة، وحتى المصارف وجميع مرافق الحياة.. ما عدا كرة القدم؟! ورغم ذلك لم تتأثر الأندية الكبيرة في العالم، وكأنما هذه الأزمة التي يعيشها العالم لا تعني كرة القدم.

هذا الظرف الصحي والاقتصادي الذي يمر به العالم أجبر محبي كرة القدم إلى عدم الذهاب إلى الملاعب، ما اضطرهم إلى الجلوس في المنزل لمشاهدة هذه المباريات، وفي ظل ذلك جاءت الإحصائيات بأن تسويق متعلقاتها مازال نشطا إلى جانب أن البرامج الخاصة بكرة القدم من أكثر البرامج مشاهدة في معظم القنوات التلفزيونية وهذا أيضا من الأسباب التي جعلت كرة القدم للفرق الكبيرة لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية الحالية.

لا ننكر أن الأندية وفرق كرة القدم الكبيرة تحظى بعقود رعاية طويلة مع العديد من الشركات الكبيرة التي تملك الموارد الكافية، وهي شركات ناجحة ومستقرة تحافظ على مصالحها وأعمالها حتى في أصعب الظروف التي يمر بها العالم، ولذلك هي لا تتأثر من أي أزمة إلا إذا كانت من سوء إدارتها وصنعها داخليا.

الاستثمار في الرياضة وخاصة فرق كرة القدم أصبح سبيلا ربحيا لافتا، ولا جدال بأن دولا قد سعت إلى ذلك، فالأرباح كبيرة متى ما كانت الإدارة المعنية بالاستثمار في أفضل حال.. حتى أن دمج الرياضة في الاقتصاد أصبح شأنا وطنيا تتبعه الدول وإن كانت تتفاوت في تطبيقه أو تنفيذه، ولذلك أصبحت الحكومات معنية أساسا بتطبيق النهج الرياضي الصحيح، وأصبحنا نقرأ ونسمع أن القرارات الرياضية تصدر من أعلى الهرم القيادي في الدولة، والأكيد أن مثل ذلك سيحفز القطاع الخاص ويجعله أكثر ثقة بالاستثمار في الرياضة.

الآن ومع التطلع السعودي الكبير للاستثمار في الرياضة صحة وتنافسا، وما ذهبت إليه رؤية السعودية 2030 جدير بأن يكون التوجه الرياضي مواكبا للتطلع الذي عليه الرؤية وما يلقى من دعم حالي بحيث نبادر بإيجاد كل المقومات المساهمة كالتخطيط طويل المدى، والارتقاء بالقوانين والتشريعات الرياضية، وتأهيل وإعداد الكوادر الفنية والإدارية في الرياضة.. والأهم أن تعمل مؤسسات الرياضة والأندية على دمج الرياضة في الاقتصاد وإيجاد أسواق جديدة لتمويل الفرق واللاعبين، وإشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات الرياضية مع تفريغ الكوادر الفنية والإدارية في الرياضة.