هل صحيح أن مهنة "الإعلام" هي مهنة من لا مهنة له؟ قصة مأساة تحكيها حادثة احتضنتها منصات مواقع التواصل الاجتماعي لتكشف عن محاولات حثيثة للتغوّل على هذه المهنة والتهام مساحاتها وحقوقها ومسخ أدبياتها الشريفة.

القصة تكمن في قيام شركات بتنظيم حفل كبير لأحد مشاهير "السناب" لمنحه لقب «إعلامي»! وشركة أخرى تمنح «فتاة إعلان» لقب الإعلامية الأولى، هل باتت مهنة إعلامي معروضة للبيع؟.

لم نسمع يوماً أن شخصاً غير مهندس لقب بـ"مهندس" أو طبيباً منح لقب "محامي" أو غيرها من المهن، فلماذا الإعلامي وحده مهنته معروضة للبيع لتسويق جلسات المقاهي أو صالات الاسترخاء، أليس لهذه المهنة قيمتها ووضعها، أم باتت سهلة المنال.

قد يكون الأمر مقبولاً بعض الشيء، إذا كان القائمون على توزيع هذه الألقاب على مشاهير قنوات التواصل الاجتماعي، مؤسسات إعلامية أو إعلانية، ولكن أن تقودها شركات لا علاقة لها بالمهنة يعني أن المهنة "لا بواكي" لها.

‏فعندما تفقد مهنة الإعلام هيبتها وقيمتها ولا تجد جهة تدافع عنها، تتجاذبها من لا مهنة لهم وتضيع وسط دعاة الشهرة ومشاهير الدعاية، وهو ما يضع المجتمع على المحك جراء المعلومات المغلوطة مدفوعة الثمن التي تتدفق إليه عبر مواقع التواصل حول أهمية الشاي والقهوة لصحة المعدة والتدخين على صحة الرئتين وحبوب الهلوسة على الابتكار والإبداع. ويتعاظم هنا دور مهنة الإعلام والإعلاميين وحرصهم على سلامة المجتمع، وحمايته من المعلومات الضارة التي يتلقاها من أدعياء المهنة، وبذل المزيد من الجهد لمكافحة الدعاية المغلفة للحفاظ على قيم وصحة المجتمع.

ويبدو مهماً في هذا المقام البحث عن حرّاس المهنة، ويبرز هنا دور وزارة الإعلام لحماية العمل الإعلامي من المتغولين عليه، وتأكيد عظمة وهيبة هذه المهنة، والحد من هذا العبث الذي يتكرر يوماً بعد يوم وبأشكال متنوعة في ساحة التواصل الاجتماعي.

فهل تتحرك وزارة الإعلام لحماية الإعلام والإعلاميين والحفاظ على هيبة المهنة، وقبل ذلك كله حماية المجتمع من أي معلومات ضارة مدفوعة الثمن يبثها حاملو ألقاب "الإعلامي"؟.