يبث المتشائمون بعض الرسائل السلبية عن اقتصادنا ورؤيته المستقبلية عند سماعهم أي أخبار اقتصادية أو مالية سلبية، لأنهم لا يرون الغيوم الاقتصادية تتجمع من فوقهم ولا يستطيعون الانتظار حتى تتساقط قطرات المطر لتنعش الاقتصاد مرة ثانية وباستدامة، فدائماً يفشلون في التنبؤ بجريان الوديان بمخرجات اقتصادية كبيرة. إنها عادتهم القبيحة وفي بعض الأحيان أهدافهم المغرضة، لتدمير التفاؤل المخطط له برؤية استراتيجية ذات أهداف محددة بدأت ترجمتها على أرض الواقع منذ 2017م، ومستمرة في مسارها لاستكمال معطياتها. هكذا يتم تجاهلهم لرؤية المملكة الاقتصادية 2030 التي انعكست إصلاحاتها على كفاءة الميزانية العامة واحتضان الواقع بتنويع الاقتصاد نحو مزيد من الازدهار مستقبلاً. إنهم نفس هؤلاء الذين طاردوا الركود إلى أسفل، ومن المرجح أن تتم مطاردتهم قريباً لانتعاش الاقتصاد إلى الأعلى بدءاً بتحسن الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على النفط.

إنهم لم يقرؤوا الماضي لكي يتنبؤوا بالمستقبل، ولم يربطوا بين أهم المتغيرات الاقتصادية التي أثرت على الميزانية العامة منذ بداية العجز في 2014 لمعرفة الحقائق والتفاعل بين المتغيرات التالية: (العجز)، (أسعار النفط)، (نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي)؛ 2014: (65) مليار ريال، (93.2) دولاراً، (3.65 %)؛ 2015: أعلى قمة وصل لها العجز (362) مليار ريال، (52.3) دولاراً، تأثير الأسعار اللاحق دعم النمو إلى (4.11 %)؛ 2016: تراجع العجز إلى (297) مليار ريال نتيجة لخفض الإنفاق، (43.6) دولاراً، (1.67 %)؛ 2017: (238.5) مليار ريال، ارتفاع أسعار النفط الى (54,41) دولاراً، انكماش النمو إلى (-0.74 %) مع إعادة الهيكلة الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030؛ 2018: (174) مليار ريال، قفزت أسعار إلى (71.31) دولاراً، (2.43 %)؛ 2019: (132.6) مليار ريال، تراجعت الأسعار إلى (64.33) دولاراً، (0.33 %). أما في 2020: العجز المتوقع 187 مليار ريال، ولكن حدوث جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق الاقتصادات العالمية في نهاية الربع الأول/ 2020، ستغير المتوقع، حيث انكمشت أسعار النفط إلى 18.38 دولاراً في 20 أبريل قبل عودتها إلى 43 دولاراً، ما رفع عجز الميزانية إلى 143.3 مليار ريال في النصف الأول/ 2020.

لقد غاب عن المتشائمين التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، والذي سيزداد بوتيرة سريعة خلال العقد المقبل، فبعضهم مازال خلف منحنى جائحة كورونا ولم يربط مكونات الاقتصاد السعودي قبل الجائحة بما بعدها حتى يروا النور في نهاية النفق. إن فائض أو عجز الميزانية العامة مرتبطا بالإيرادات النفطية وغير النفطية ونمو إجمالي الناتج المحلي، وسوف تتحسن أسعار النفط والإيرادات غير النفطية مع بداية 2021، وستواصل التنمية الاقتصادية نموها برؤية مستقبلية واعدة.