منذ ان تقدم لبنان رسمياً بطلب مساعدة من صندوق النقد الدولي في الأول من مايو كان التوصيف الذي أطلقته رويترز هو التوصيف الاوضح للأزمة حيث قالت إن لبنان يحاول أن يعلن عبر هذا الطلب (مواجهته لأزمة تُعتبر أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990).. لكن في نفس اليوم أعلنت جمعية مصارف لبنان رفضها خطة الإنقاذ الحكومية وقالت إنها لا يمكن أن توافق «بأي حال من الأحوال» على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تجر استشارتها بشأنها، ووصفت الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ و إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية، وقد تؤدي عمليا إلى تضخم مرتفع جدا وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفض الخطة لأسباب، منها أنها تمس بالملكية الفردية.. بينما اعتصم محتجون أمام المصرف المركزي في بيروت للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية ليخرج رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة عقب التوقيع مع وزير المالية غازي وزني قائلا لهم ولكل اللبنانيين القلقين على احتمال انهيار اقتصاد بلادهم: «بدأنا بالخطوة الأولى نحو ورشة إنقاذ لبنان من الهوة المالية التي يصعب الخروج منها دون مساعدة فاعلة ومؤثرة»... وأعرب عن أمله في أن يشكل طلب المساعدة من صندوق النقد «نقطة تحول في المسار الانحداري للواقع المالي والاقتصادي» للبنان.

اليوم وبعد أسبوعين من ذلك التوقيع يكرر ساسة لبنان كل دقيقة انهم في حاجة إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، حيث يرزح -حسب زعمهم- 45% من اللبنانيين تحت خط الفقر بينما تشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أن تلك النسبة تتجاوز الـ60% لننظر مثلا إلى تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول والتي قالت إن باريس مستعدة لدعم جهود لبنان على أساس خطته المعلنة، معتبرة أنه من الضروري أن يطبق لبنان إصلاحات ضرورية من أجل تعافي اقتصاده.... لكن المشكلة تكمن في ذلك المكون الإرهابي الذي يجلس معك على كرسي مجلس الوزراء والذي لا توجد دولة واحدة حاولت الحكومة اللبنانية استقطاب مساعدتها ، إلا وتعلن ليل نهار توصيفه بالارهابي وتوصيف هذه الحكومة بأنها حكومة «حزب الله».... وكلنا يتذكر النقاط الثلاث في بيان الاجتماع العام الأخير لـ»مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» والذي انعقد في باريس في ديسمبر الماضي... والتي هي:

ـ وجوب التزام لبنان بتنفيذ المقررات الدولية ومن بينها القرار 1559 الذي ينص على نزع سلاح «حزب الله». ـ «اعتماد سياسة موثوق بها» بموضوع نأي لبنان بنفسه عن أزمات الإقليم، ممّا يعني وجوب خروج «حزب الله» من سورية والعراق واليمن وغيرها من الدول التي يستخدمه بها «الحرس الثوري الإيراني».

ـ اتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة تمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية.

وبعد هذا يرد التساؤل... كيف هي الطريقة التي ستتعامل بها الدول اللبنانية مع هذا المكون الإرهابي والذي هو مكون أساسي في السيطرة على قراراتها في الوقت الذي لا نجد فيه إعلانا ماليا دوليا خاصا بلبنان، يغيب عنه الشق السياسي المرتبط بما يسمى حزب الله»، وكل الدول والمؤسسات الرئاسية تكرر ليل نهار المبادئ التي على لبنان التمسك بها، من أجل أن يحظى بالدعم الدولي ماليا واقتصاديا خصوصا ونحن على أعتاب ان تصبح الليره اللبنانية أضعف العملات في العالم.

قبل فترة كان سفراء مايعرف بـ»مجموعة الدعم» قد سلموا المسؤولين رسالة مفصلة تتضمن وجوب أن يعمل لبنان على احترام التزاماته التي سبق وتعهد بها رئيس الجمهورية ميشال عون، لجهة البحث في الاستراتيجية الدفاعية، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ولا سيما منها القراران 1559 و1701، وصولا إلى جعل الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية، القوة الشرعية الوحيدة التي تبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية»... وهو ما يتعارض مع مشروع حزب الله الذي لا يؤمن بالدولة اللبنانية سوى ضمن دولة (العدل الإلهي) التي لا مكان فيها لجيش قوي سوى جيش المرشد وملحقاته كالحرس الثوري الإيراني الذي يتفرع عنه هذا الحزب المذكور.

لبنان اليوم بحاجة إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة واما النهوض بالاقتصاد فيحتاج إلى معجزة.. كان يمكننا أن نزعم -في أشد الحالات تفاؤلا- ان خطة الحكومة يمكنها النجاح لو أن المجتمع الدولي كان قد بدّل نظرته إلى «حزب الله» لكنّ عكس ذلك هو ما يحصل، بدليل المواقف المعادية لهذا الحزب و التي انتقلت خلال الساعات الماضية من ألمانيا إلى كل العالم.

والى الرئيس حسان دياب اقول: أن حاجة لبنان إلى المجتمع الدولي مسلّم بها، وبالتالي فإن «حزب الله» هو الذي يجب أن يتغيّر من أجل لبنان وإنقاذه...وانت يا دولة الرئيس تعلم أن حزب الله لن يتغير في تعاطيه مع اقتصاد لبنان حيث ان اقتصاد الحزب عبر المرفأ وعبر الحدود السورية يدر عليه مئات ملايين الدولارات وكلنا رأينا المال الذي أنعم به المرشد الخامنئي على لبنان عشية انتهاء حرب تموز المدمرة عام 2006 والذي بلغ 300 مليون دولار حيث أعلن وقتها رياض سلامة أنها دخلت البلاد ولكن ليس عبر مصرف لبنان.

لقد فرض هذا التنظيم الارهابي رؤيته وقراراته ومصالحه على بلدنا والفساد هو دولة ضمن الدولة امر صحيح لكن الصحيح والاصح هو ان الفساد المستشري كانت سطوة حزب الله وستبقى هي المحرك الاساسي له فكيف إذا كان العالم كله وانت قبل ذلك ونحن جميعا كلبنانيين نعلم أن حكومتك هذه هي حكومة موصوفة بأنها حكومة «حزب الله» بكل ما للكلمة من معنى وحقيقة موضوعية.

دولة الرئيس كل ما وصلنا إليه هو نتيجة الفشل المتراكم في إدارة أمور الدولة والقطاع العام وكان يمكن تفادي ذلك لو قامت الدولة بدورها ونفذّت كل الخطط وشددت على اهمية الاصلاحات، ومنها مؤتمري باريس 2 و 3 في عامي 2002 و 2007 والذي وقف عملاء النظام السوري ومعهم حزب الله ضد هذه الإصلاحات ليوصلوا البلد إلى الإفلاس مما يمكنهم من السيطرة عليه فهل سيكون الشعب المنهك أصلا هو الذي سيتحمل عبء هذه الإجراءات التي سيفرضها صندوق النقد في الوقت الذي بات فيه البلد مفلسا؟

وإذا أضفنا إلى هذا تلك التخوفات التي يطلقها حزب الله عن ان التعاون مع المؤسسة الدولية ربما يؤدي إلى خسارة لبنان استقلاليته الاقتصادية فيجب علينا الاعتراف بأن الحكومة اللبنانية يجب عليها إخراج الحزب من ضمن معادلة بقائها وقبل ذلك بقاء لبنان...نعم..ان المفاوضات مع صندوق النقد مستمرة لكن يبدو أن خطة حكومة دياب الاقتصادية قد سلّمت بالشروط التي عادة ما يضعها الصندوق وهي مما لا شك فيه ستكون قاسية في أقسام كثيرة خاصة بالنسبة إلى الطبقتين الفقيرة والوسطى وتحديدا الموظفين والعمال عبر إجراءات إصلاحية تطال على سبيل المثال تخفيف الانفاق وصرف موظفين في القطاع العام، من دون أن تولي الاهتمام كيف سيكون وضع هؤلاء بعد هذه الاجراءات التي ستطالهم أو حتى بعد إيقاف الاستفادة من التقديمات التي تقدمها الدولة لهم.

نعلم ان وزراء هذه الحكومة يكررون كل ساعة أنه لا وهم لدى أي أحد في لبنان أو في الخارج أن برامج الإصلاح التي يمكن أن يعتمدها لبنان قادرة على الانتقال الفوري إلى حال التعافي الكاملة ومن دون آلام كبيرة وان صندوق النّقد قد يصل به الحال أن يطلب من الدولة اللبنانية بَيْع بعض ممتلكاتها، وربّما إعادة النّظر بأوضاع وإدارة “سوليدير” لكنه قطعا لن يتحدث عن القرارات التي صدرت تحت الفصل السادس والسابع في مجلس الأمن مثل المحكمة الدولية التي يجب ان تكون بمنأى عمّا سيحاول حزب الله فرضه علينا وهو أنها اي المحكمة الدولية تكبّد لبنان الكثير من الأموال. و ان التوفير المالي المطلوب حصوله في البلد لابد ان يطالها.... ختاماً ان الرضوخ مجددا لإملاءات حزب الله سينقل لبنان ليس من الفقر إلى الجوع فحسب، بل من الاضطراب إلى الدماء الكثيرة التي أغرق العدو الايراني ويغرق لبنان فيها.