قالت شركة الإنماء للاستثمار بصفتها مدير صندوق الإنماء مكة العقاري بأنه لم يكن هناك اتفاق مسبق على مضمون إعلان شركة جبل عمر للتطوير -مستأجر أصول الصندوق- وأن ما تضمنه الإعلان لا يتفق مع ما تضمنته الأحكام والشروط القانونية الواردة في العقود المبرمة بين الصندوق وشركة جبل عمر بصفتها مستأجراً.

وأضافت في بيان لها على "تداول"، أن تطبيق أحكام الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة لا يكون بالإرادة المنفردة لأحد الأطراف.

وأشارت بأن الطلب المسبق الذي تقدمت به شركة جبل عمر بخصوص أثر جائحة فايروس كوفيد-19 على عقود التأجير؛ هو محل اهتمام مجلس إدارة الصندوق، والذي سوف ينظر في تقييم الضرر الواقع على شركة جبل عمر بصفتها مستأجراً لأصول الصندوق، وفقاً لما يقدّمه المستأجر من إثباتات مالية معتمدة تدل على تعطل المنفعة أو نقصها أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

وأضافت أنه بناء على مبدأ بذل العناية المهنية؛ قام مدير الصندوق بتقديم طلب لشركة جبل عمر بتاريخ 30 أبريل 2020 يتضمن تزويد مدير الصندوق بالإثباتات المالية اللازمة، وذلك لتقديم الحلول المقترحة للحد من آثار الجائحة على مستأجر أصول الصندوق لمجلس إدارة الصندوق؛ للنظر فيها، واختيار ما يتلاءم منها، بما يتوافق مع مصلحة ملكة الوحدات، وأحكام عقود الصندوق، إلا أن شركة جبل عمر للتطوير لم تستوفِ تلك المتطلبات حتى تاريخه؛ لدراستها وفقاً للأصول المهنية.

وكانت شركة "جبل عمر" قد أعلنت أول أمس قرارها بإيقاف سداد دفعة الإيجار الخاصة بالفترة من مايو 2020 وحتى نوفمبر 2020م والبالغة قيمتها 270 مليون ريال.

وقالت الشركة إن قرارها بالتوقف عن السداد جاء بسبب انعدام إيرادات الفنادق والأسواق المستأجرة من صندوق الإنماء مكة العقاري خلال الفترة من تاريخ تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا ولأجل غير معلوم حتى تاريخه.