قال جهاز المخابرات العامة في السودان، أن سُلطة التفتيش والاعتقال لم تلغ في قانونه، ونفى إعادة قوات هيئة العمليات (القتالية) التابعة له والتي تم تسريح أفرادها إلى الخدمة مرة أخرى. وكان المجلس العسكري المحلول أجرى في 29 يوليو الماضي تعديلًا على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قضى بتحويل اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، ومن حينها توقفت حملات الاعتقالات التي كانت تمارس على الدوام قبل الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وتتيح المادة 50 من قانون الأمن الوطني لعناصر الجهاز، صلاحيات رجل الشرطة الخاصة باعتقال أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد على 30 يوميًا، مع تجديد الحبس لـ15 يوما أخرى بناء على توصية مدير الجهاز، ويمكن تمديد فترة الحبس لثلاثة أشهر إضافية حال وافق مجلس الأمن الوطني.

وأكد جهاز المخابرات، العامة في بيان، على أن سُلطات الاعتقال والتفتيش من صميم واجبات الجهاز وذلك ردًا على تقارير صحفية تحدثت على إعادة صلاحياته في الاعتقال وإعادة هيئة العمليات للخدمة.

وأشار البيان إلى أن الجهاز حريص على القيام بواجباته وفق القوانين والصلاحيات المخولة له حفاظا على الأمن الوطني وذلك بالتنسيق التام مع كافة مكونات المنظومة الأمنية في الدولة.وأبلغ المتحدث باسم المخابرات العامة اللواء الشاذلي المادح، وكالة السودان الرسمية للأنباء تأكيده علي حرص الجهاز على القيام بواجباته وفق القوانين والصلاحيات المخولة له حفاظاً على الأمن الوطني وذلك بالتنسيق التام مع كل مكونات المنظومة الأمنية في الدولة.