يتوقع باحثون أن تنخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري إلى 7 % في العام 2020 بفضل جائحة كورونا لكن حتى هذا التراجع الكبير بالكاد سيحد من التغير المناخي على المدى الطويل.

وفي مطلع الشهر الفائت، أدت تدابير الإغلاق حول العالم إلى تراجع بنسبة 17 % في التلوث بالكربون مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي، بحسب أول تقويم لأثر الوباء على صعيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نشرته مجلة "نيتشر كلايمت تشاينج".

وقد استحوذت أربع بلدان أو تكتلات، هي الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، على ثلثي التراجعات المسجلة في الأشهر الأربعة الأولى من 2020، ما يعادل أكثر من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

وقد بلغ إجمالي الانبعاثات من قطاعات الصناعة والطاقة العام الماضي مستوى قياسياً عند 37 مليار طن.

وقالت المشرفة الرئيسة على الدراسة كورين لوكير وهي أستاذة في مركز تيندال للبحوث بشأن التغير المناخي في جامعة إيست أنغليا إن "تدابير الحجر المنزلي أدت إلى تغير جذري في استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون".

وأضافت "هذه التراجعات القصوى ستكون مؤقتة على الأرجح إذ إنها لا تعكس تغييرات بنيوية في أنظمة الاقتصاد والنقل والطاقة".

وخلصت لوكير وزملاؤها في فريق البحث إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنة 2020 ستتراجع بواقع 4 % فقط إذا ما عاد الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه قبل الوباء بحلول منتصف يونيو.

لكن إذا ما استمرت تدابير الحجر حتى نهاية العام الحالي، ستقرب نسبة التراجع من 7 %.

ومع حوالى خمسة ملايين إصابة و320 ألف وفاة، حرف وباء كوفيد-19 أنظار العالم عن أزمة المناخ التي كانت مصدر القلق الأبرز في السنوات الأخيرة.

غير أن التهديدات المناخية لا تزال قائمة بحسب تحذيرات خبراء آخرين.

وقال رئيس وحدة البحوث بشأن التبعات المناخية في مركز "ميت أوفيس هدلي سنتر" البريطاني ريتشارد بيتس "هذا سيحدث تغييراً طفيفاً في مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي".

أهداف طموحة

وأضاف "الوضع أشبه بملء حوض استحمام ثم تخفيف مستوى تدفق مياه الصنبور بشكل طفيف من دون وقفه. مستوى الماء يواصل ارتفاعه لكن بسرعة مختلفة".

وقد سجل معدل الحرارة على سطح الأرض ارتفاعا بواقع درجة مئوية واحدة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، ما يكفي لحدوث موجات جفاف وحر قاضية وعواصف خارقة ناجمة عن ارتفاع مستوى مياه البحر.

وبموجب اتفاق باريس المناخي الصادر في 2015، تعهد حوالى مئتي بلد حصر الاحترار المناخي بما دون درجتين مئويتين. غير أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة توصي بحصر الاحترار بدرجة مئوية ونصف درجة.

وقد بيّنت الأزمة الصحية الحالية مدى صعوبة بلوغ هذا الهدف الطموح.

ويتعين تراجع الانبعاثات بنسبة 7,6 % سنوياً خلال هذا العقد (مع أخذ أسوأ سيناريوهات العزل لسنة 2020)، لحصر الاحترار عند عتبة درجة مئوية ونصف درجة، إلا في حال إيجاد وسائل أخرى لسحب الكربون من الغلاف الجوي، بحسب تقديرات العلماء.

وقال أستاذ علوم المناخ في جامعة لندن كولدج البريطانية مارك ماسلين إن "الوباء العالمي بيّن لنا ضرورة إجراء تغييرات بنيوية في أنظمة النقل والطاقة".

واعتبر بعض الخبراء أن الوباء قد يسرّع هذه العملية الانتقالية.

غير أن رزم الإنقاذ بمليارات الدولارات، خصوصاً في الولايات المتحدة والصين، والتي أعدت لإبعاد شبح انهيار اقتصادي جديد شبيه بالكساد الكبير، تبعث بإشارات متضاربة لناحية بناء اقتصاد عالمي أكثر مراعاة للبيئة.

وقال جوري روجيلي الباحث في معهد غرانثام وجامعة إمبريال كولدج في لندن "ثمة خطر كبير بأن قصر النظر سيقود الحكومات إلى تضييع البوصلة وتوظيف الأموال في قطاعات شديدة التلويث لا مكان لها في مجتمع خال من انبعاثات الكربون".

1